إثر انتقادات شديدة وجهتها منظمات وأحزاب سياسية، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد ليل الجمعة السبت نسخة معدلة من مشروع الدستور الذي سيعرضه على استفتاء شعبي عام في 25 يوليو/ تموز، لكن دون أن يمس صلاحياته الواسعة.
وأضاف سعيّد في النص الجديد عبارة "في ظل نظام ديمقراطي" إلى الفصل الخامس، ليُصبح: "تونس جزء من الأمة الإسلامية، وعلى الدولة وحدها أن تعمل، في ظل نظام ديمقراطي، على تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف في الحفاظ على النفس والعرض والمال والدين والحرية".
وكانت منظّمة العفو الدولية انتقدت هذا الفصل، معتبرة أنه "يُتيح التمييز ضد الجماعات الدينية الأخرى".
كما أضاف الرئيس عبارة "نظام ديمقراطي" إلى الفصل 55 من باب الحقوق والحريات، ليُصبح: "لا توضَع قيود على الحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور إلا بمقتضى قانون ولضرورة يقتضيها نظام ديمقراطي وبهدف حماية حقوق الغير أو لمقتضيات الأمن العام أو الدفاع الوطني أو الصحّة العمومية".
وأكدت أحزاب أن هذا الفصل يُتيح للسلطات مجالًا كبيرًا للحد من الحرّيات، دون رقابة.
قيس يقر بوجود أخطاء
وكان الرئيس التونسي أقر في وقت سابق من يوم الجمعة، بوجود "أخطاء في الشكل والترتيب" تسربت من مشروع الدستور، معتبرًا أن "لا مجال لعودة الاستبداد" في البلاد.
وفي مقطع فيديو بثته الرئاسة التّونسية، عبر صفحاتها الرّسمية على موقعي التّواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، قال سعيّد: "بعض الأخطاء تسربت إلى مسودة الدستور وجب إصلاحها وتصويبها وهي أخطاء في الشكل أو في الترتيب وهو أمر معروف مألوف في نشر سائر النصوص القانونية وفي الأحكام والقرارات القضائية".
وأضاف: "إذا كانت بعض التّأويلات صادرة عن هذا الجانب أو ذاك مقبولة، فإن بعضها الآخر للأسف ينطلق من حسابات سياسية وتحالفات لم تعد تخفى على أحد".
ومضى قائلًا: "الاستبداد ولى دون رجعة ولن يعود أبدًا، لا بنص دستور أو بأي نص تشريعي لسبب بسيط، هو أن الشعب التّونسي الذي قدم آلاف الشهداء والجرحى من أجل الحرية سيحميها ويتصدى لكل من يناوئها ويعاديها".
وأردف: "من المفارقات أن من يدعون باطلًا وبهتانًا تخوفهم من الديكتاتورية هم من عاثوا في الأرض فسادًا بل واستبدادًا تحت العنوان المغشوش، وهو الانتقال الدّيمقراطي، فلا انتقال حصل ولا ديمقراطية تحققت".
وأضاف: "اقتضى الواجب المقدس أمام الله وأمام الشعب أن أتحمل المسؤولية كاملة، والنص الذي سيعرض عليكم لا تراجع فيه عن الاختيارات الأساسية وعن المبادئ الكبرى لأنها من صميم الثورة وروحها ووجدانها".
ودعا سعيّد التونسيين لـ"التصويت بنعم حتى يكتمل تصحيح مسار الثورة، بل حتى يتم تصحيح مسار التاريخ، لنحفظ دولتنا معًا، ولنحفظ الحقوق والحريات معًا ولنحقق أهداف الثورة".
"إعلان متوقع"
وفي هذا الإطار، قال الكاتب الصحافي كمال بن يونس: إن "الإعلان عن وجود بعض الأخطاء من قبل الرئيس التونسي كان متوقعًا، لأن سعيّد ومنذ الدقائق الأولى لصدور ردود الفعل الرافضة للدستور كان واضحًا في أن النسخة التي عرضت كانت مليئة بالأخطاء اللغوية في الصياغة والرسم".
وأضاف في حديث إلى "العربي" من العاصمة تونس، أن "ممثلي النخب العلمانية واليسارية هم من يقومون بحملات ضد الدستور، بسبب الفصل الخامس الذي ينص على أن تونس هي جزء من الأمة الإسلامية، ويعتبرون أن تونس بهذا الفصل تخرج من مدنية الدولة إلى تبني خطاب ديني سلفي".
ولفت بن يونس إلى أنه حتى الآن لم تنتقد حركة النهضة هذه المسائل التشريعية في الدستور، لكنها ما تزال تدعو إلى مقاطعة الاستفتاء هي وجبهة الخلاص من خلال موقفها الذي يعتبر أن كل ما وقع بعد 25 يوليو العام الماضي هو باطل ويمثل انقلابًا على الدستور الشرعي.
الدستور الجديد
ومطلع يوليو الجاري، نشر سعيّد في الجريدة الرسميّة مشروع دستور جديد سيُطرح على استفتاء عام ويمنح رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة، في تعارض واضح مع النظام البرلماني الذي كان قائمًا في البلاد.
ولم تتضمّن النسخة الجديدة لمشروع الدستور تعديلات على صلاحيات الرئيس الواسعة في سن القوانين وتعيين الحكومة والقضاة واتخاذ القرارات بصفة منفردة.
والثلاثاء، دافع الرئيس الذي يحتكر السلطات في البلاد منذ نحو عام، بقوة عن مشروع الدستور، وقال إنه "من روح الثورة ومن روح مسار التصحيح".
لكن المشروع قوبل بانتقادات شديدة وجهتها أحزاب ومنظمات اعتبرت أنه "صيغ على المقاس" و"يؤسس للانفراد بالسلطة".
ودعت أحزاب معارضة إلى مقاطعة الاستفتاء.
وكان المكلف صَوغ مسوّدة الدستور، خبير القانون الدستوري الصادق بلعيد، نأى بنفسه من النسخة التي نشرها سعيّد، وأعلن أنّها "لا تمتّ بصلة إلى تلك التي وضعناها وعرضناها على الرئيس" مشددًا على أن المشروع "يفتح المجال أمام نظام ديكتاتوري".
ومن أبرز ما تضمنه الدستور الذي جاء في 142 فصلًا، تغيير النظام السياسي من شبه برلماني إلى نظام رئاسي مع منح مزيد من الصلاحيات إلى الرئيس قيس سعيّد وعدم مساءلته عن الأعمال التي قام بها في إطار أدائه لمهامه.
وبالمجمل يقلص الدستور الجديد دور البرلمان بحيث لا يشمل مراقبة عمل الرئيس أو الحكومة ويمنح الرئيس حق تسمية القضاة والذين يمنعهم الدستور الجديد من الإضراب.
ويركز الدستور الجديد الذي صيغ في 20 يومًا فقط والذي يواجه دعوات عديدة لمقاطعة التصويت عليه صلاحيات أخرى للرئيس، ومن أبرزها توليه السلطة التنفيذية بمساعدة الحكومة التي يعين أعضاءها باقتراح من رئيسها مع ضمان مساءلتها أمامه.
أما تشريعيًا فينص الدستور الجديد على تشكيل مجلسين هما: "مجلس نواب الشعب"، و"المجلس الوطني للجهات والأقاليم".