في وقت تتباين فيه المواقف بين الأحزاب التونسية حيال "مشروع الدستور الجديد"، دعا الرئيس قيس سعيّد اليوم الثلاثاء، المواطنين إلى التصويت بـ "نعم" في الاستفتاء على الدستور المقرر في 25 يوليو/ تموز الجاري.
ويواجه مشروع الدستور الذي نشره سعيّد انتقادات واسعة من أغلب القوى الرئيسية في تونس. وانضم خبراء الدستور الذين عينهم سعيّد نفسه لصياغة الدستور إلى منتقديه قائلين: إن النسخة التي صاغوها لا تشبه بتاتًا النسخة التي اقترحها الرئيس والتي تمهد الطريق أمام "دكتاتورية مشينة".
وفي بيان صادر عن الرئاسة التونسية، أكد سعيّد أن "مشروع الدستور الجديد يُعبر عن روح الثورة، ولا مساس فيه على الإطلاق بالحقوق والحريات".
ورأى أن "من تمّ تهميشه سيسعى إلى وضع النصوص القانونية التي تخرجه من دائرة التهميش والإقصاء".
وأضاف مخاطبًا التونسيين: "قولوا نعم في الاستفتاء على مشروع الدستور حتى لا يصيب الدولة هرم".
وأوضح أن الهدف من إنشاء مجلس وطني للجهات والأقاليم هو "المشاركة في صنع القرار".
— Tunisian Presidency - الرئاسة التونسية (@TnPresidency) July 5, 2022
وأردف سعيّد أن "المهمة الأولى للدولة هي تحقيق الاندماج"، معتبرًا أن ذلك "لن يتحقق إلا بإشراك الجميع على قدم المساواة في وضع التشريعات".
وأكد أنه "لا خوف على الحريات والحقوق إذا كانت النصوص القانونية تضعها الأغلبية تحت الرقابة الشعبية، سواء داخل المجلس الأول أو المجلس الثاني".
ولفت سعيّد إلى دور "رقابة دستورية القوانين من قبل محكمة دستورية تسهر على ضمان علوية الدستور بعيدًا عن كل محاولات التوظيف بناء على الولاء".
وشدّد أن "التاريخ لن يعود أبدًا إلى الوراء"، مبينًا أن "مشروع الدستور هو من روح الثورة ومن روح مسار التصحيح".
مشروع الدستور الجديد
ونُشر مشروع الدستور الجديد في 30 يونيو/ حزيران المنصرم في الجريدة الرسمية.
ومن أبرز ما تضمنه الدستور الذي جاء في 142 فصلًا، تغيير النظام السياسي من شبه برلماني إلى نظام رئاسي مع منح مزيد من الصلاحيات إلى الرئيس قيس سعيّد وعدم مساءلته عن الأعمال التي قام بها في إطار أدائه لمهامه.
وبالمجمل يقلص الدستور الجديد دور البرلمان بحيث لا يشمل مراقبة عمل الرئيس أو الحكومة ويمنح الرئيس حق تسمية القضاة والذين يمنعهم الدستور الجديد من الإضراب.
وركز الدستور الجديد الذي صيغ في 20 يومًا فقط والذي يواجه دعوات عديدة لمقاطعة التصويت عليه صلاحيات أخرى للرئيس، ومن أبرزها توليه السلطة التنفيذية بمساعدة الحكومة التي يعين أعضاءها باقتراح من رئيسها مع ضمان مساءلتها أمامه.
أما تشريعيًا فينص الدستور الجديد على تشكيل مجلسين هما "مجلس نواب الشعب" و"المجلس الوطني للجهات والأقاليم".
ومنذ 25 يوليو 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة حين بدأ سعيّد فرض إجراءات استثنائية، منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى، وحل البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم قضائية.
كما قرر إجراء استفتاء شعبي على دستور جديد للبلاد في 25 يوليو الجاري، وتقديم موعد الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.