أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الإثنين، أنّ اتفاقية الدوحة للسلام تعتبر خطوة أولى تمهد الطريق لمصالحة وطنية شاملة في تشاد.
واتفق التشاديون في العاصمة القطرية الدوحة، عبر توقيع اتفاق سلام بين السلطات التشادية وجماعات من المعارضة، يمهدون بذلك لحوار مصالحة شاملة تصل بهم إلى انتخابات عامة.
جاء ذلك خلال لقاء أمير قطر بالديوان الأميري بكلٍّ من محمد إدريس ديبي إتنو رئيس المجلس العسكري الانتقالي بتشاد، وممثلين عن المعارضة التشادية، بمناسبة توقيعهم على اتفاقية الدوحة للسلام بتشاد.
وأوضح أمير قطر أن "هذه الاتفاقية تعتبر خطوة أولى تمهد الطريق أمام حوار للمصالحة الوطنية الشاملة في تشاد".
وأعرب عن "شكره للحكومة وأطراف المعارضة في تشاد على حرصهم على المصالحة وتغليب المصلحة الوطنية العامة".
ودعا أمير قطر، جميع الأطراف في تشاد إلى الانضمام لهذه الاتفاقية لتحقيق الاستقرار والأمن في بلادهم.
من جانبه، عبّر رئيس المجلس العسكري الانتقالي بتشاد، عن شكره لأمير قطر على احتضان الدوحة لمفاوضات السلام التشادية، وحرصها على حفظ الأمن والسلام في بلاده والعالم.
وفي وقت سابق، أكد رئيس المجلس العسكري في التشاد، أن الحوار هو خطوة أولى نحو التخطيط لانتخابات طال انتظارها.
الحركات السياسية والمسلحة التشادية المعارضة تنسحب من المحادثات مع المجلس العسكري القائمة في #قطر 👇 تقرير: حنان البلخي#تشاد pic.twitter.com/KhKnRkXFIm
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) July 17, 2022
وانطلق منذ مارس/ آذار الماضي، محادثات في الدوحة بحضور ممثلين عن الاتحاد الإفريقي وعدد من المنظمات الدولية.
وتم تنصيب محمد إدريس ديبي إيتنو رئيسًا للمجلس العسكري في أبريل/ نيسان 2021 بعد مقتل والده على الجبهة التي كانت تشهد مواجهات مع مسلحين، بعدما استمر حكمه لتشاد لأكثر من 30 عامًا.
ووعد على الفور بتنظيم انتخابات حرة وديمقراطية في مهلة 18 شهرًا بعد "حوار وطني جامع" مع المعارضة السياسية والحركات المسلحة.
انعقاد الحوار الوطني
ويمهّد هذا الاتفاق لبدء انعقاد الحوار الوطني الشامل والسيادي في تشاد في العاصمة إنجامينا، الذي يهدف لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة.
وتطالب كل من فرنسا والاتحاد الأوروربي والاتحاد الإفريقي، بعدم تمديد فترة المجلس العسكري والمضي نحو الانتخابات في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
ويعد اتفاق الدوحة بوقف شامل لإطلاق وعودة الهدوء والتزام المجلس العسكري والجماعات المعارضة ومنح ضمانات أمنية لقادة المتمردين العائدين للمحادثات في العاصمة التشادية إنجامينا، وكذلك إنشاء وزارة للمصالحة الوطنية وتعيين مستشار للمصالحة والحوار بالرئاسة.