مع تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة بشكل متسارع، تبدو الحاجة لوقف إطلاق النار ملحة أكثر من أي وقت مضى.
لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يرهن أي هدنة في القطاع بنجاح أي مفاوضات تفضي إلى إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، رغم الاتهامات الموجهة له بعرقلتها.
كارثة إنسانية في غزة
ويرى الوسيط القطري أن الحاجة إلى اتفاق لوقف إطلاق النار نابعة من الكارثة الإنسانية ولا ينبغي رهن الهدنة بإطلاق سراح المحتجزين.
وقال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني: "نعتقد أن وقف الحرب سيعيد الرهائن إلى أهاليهم وأن صفقة الرهائن ستجلب وقف الحرب.. لكننا نريد لهذا أن يحدث دون مزيد من الأعذار".
وأضاف: "هذه هي المعضلة القائمة ولسوء الحظ يتم إساءة استخدام هذا من قبل الكثير من البلدان في سبيل التوصل إلى وقف إطلاق النار؛ يكون الأمر مشروطًا بالتوصل لاتفاق الرهائن.. لا ينبغي أن يكون مشروطًا.. ما هو مشروط الكارثة الإنسانية في غزة".
والكارثة الإنسانية في قطاع غزة مرشحة للتفاقم في حال نفذت حكومة الاحتلال ما تلوّح به، من حيث مهاجمة مدينة رفح التي يقطنها 1.5 مليون فلسطيني معظمهم من النازحين. ويتهم رئيس الحكومة الإسرائيلية كل من يحاول ثنيه عن الهجوم على رفح، بأنه "يريد لإسرائيل أن تخسر الحرب".
وكان منسق الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل قد دعا للتخلي عن مهاجمة رفح، محذرًا من أن أي عمل عسكري إسرائيلي سيؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني الكارثي بالفعل.
وكذلك عبّر وزراء خارجية مجموعة السبع أمس السبت عن قلقهم إزاء خطر التهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين من قطاع غزة، والعواقب المحتملة لشن عملية عسكرية إسرائيلية في رفح.
أما مصر المجاورة للقطاع، فتخشى من تداعيات أي هجوم عسكري على رفح سواء أكانت إنسانية أم سياسية.
وفي ظل هذا الإصرار الإسرائيلي على الحرب، دعت الجزائر مجلس الأمن للتصويت على مشروع قرار أعدته يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية.
والمشروع الجزائري مرشح لأن يلقى مصير سلفه الذي تلقى فيتو من الولايات المتحدة، والذي لقي تنديدًا من قبل ممثلتها في الأمم المتحدة.
فواشنطن التي تشدد على التزامها بأمن إسرائيل، تؤكد رفضها لأي وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.