أوكرانيا على طاولة مجلس الأمن.. بايدن قلق من إمكان غياب مخرج للحرب لدى بوتين

مع استمرار تدهور الوضع الانساني، يعقد مجلس الأمن الدولي الخميس بطلب من فرنسا والمكسيك جلسة علنية جديدة لمناقشة الهجوم الروسي على أوكرانيا.

يأتي ذلك، بينما أعرب الرئيس الأميركي جو بايدن عن قلقه من ألا يكون لدى نظيره الروسي فلاديمير بوتين مخرج من حرب أوكرانيا، مضيفًا أنه يحاول الوقوف على ما يجب فعله حيال ذلك.

وتسعى الدول الغربية إلى إبقاء الضغط على روسيا، وزيادة عزلتها على الساحة الدولية، حيث وجّهت الإدارة الأميركية، الإثنين، نداء عاجلًا إلى الكونغرس لإقرار تمويل إضافي سريع لأوكرانيا بحلول 19 مايو/ أيار الحالي.

جلسة جديدة لمجلس الأمن 

وقال دبلوماسي: إن فرنسا والمكسيك طلبتا أن يتمّ خلال جلسة الخميس تقديم إحاطات من كلّ من مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوشا) ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف).

وتتزامن هذه الجلسة مع اجتماع استثنائي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، بناء على طلب كييف، وذلك للبحث في "تدهور أوضاع حقوق الإنسان" في أوكرانيا.

وستكون الجلسة المقررة الخميس، السادسة عشرة التي يعقدها مجلس الأمن حول أوكرانيا منذ بدء الهجوم في 24 فبراير/ شباط الماضي، والأولى منذ أصدر يوم الجمعة الماضي، بإجماع أعضائه، بيانًا أكّد فيه "دعمه القوي" للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "في سعيه إلى حلّ سلمي" للحرب في أوكرانيا.

ومثّل هذا البيان أول موقف موحّد لمجلس الأمن حول أوكرانيا منذ بدء الهجوم، إذ أحبطت موسكو على الدوام أيّ محاولة لإصدار قرار أو بيان يتعلّق بهجومها على جارتها.

توقيع قانون "الإعارة والتأجير"

إلى ذلك، حذّر الرئيس الأميركي جو بايدن\، الكونغرس من نفاد تمويل المساعدات العسكرية لأوكرانيا خلال "عشرة أيام" في حال عدم تمرير حزمة جديدة بقيمة 33 مليار دولار.

وتأتي تحذيرات بايدن بعد ساعات من توقيعه على "قانون الإعارة والتأجير" للدفاع عن الديمقراطية في أوكرانيا، وهو قانون يعود إلى زمن الحرب العالمية الثانية، وبموجبه تقوم الإدارة الأميركية بتأجير وإعارة المعدات العسكرية الأميركية لكييف.

كما قدّم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن، طلبًا عاجلًا في رسائل مشتركة، إلى رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي وزعيم الأقلية كيفين مكارثي ورؤساء العديد من اللجان الرئيسية في الكونغرس، من أجل إقرار تمويل إضافي سريع لأوكرانيا بحلول 19 مايو/ أيار، من أجل ضمان استمرار تدفّق المساعدات الأمنية إلى كييف.

وقالت الإدارة الأميركية في الرسائل إن لديها 100 مليون دولار فقط يمكن الاعتماد عليها بموجب سلطة تمكن الرئيس من السماح بنقل فائض الأسلحة من المخزونات الأميركية دون موافقة الكونغرس استجابة لحالة طارئة.

وأضافت: "نحن بحاجة لمساعدتكم... نتوقع استنفاد هذه السلطة في موعد أقصاه 19 مايو 2022. سنحتاج إلى اعتمادات إضافية بحلول ذلك التاريخ- بما في ذلك الإذن بعمليات سحب إضافية- إذا أردنا مواصلة مساعدتنا الأمنية بالوتيرة الحالية".

والسبت الماضي، اتهمت روسيا الإدارة الأميركية بـ"تنسيق العمليات العسكرية" في أوكرانيا، معتبرة أن واشنطن "تقوم بشكل أساسي بتنسيق وتطوير العمليات العسكرية وبالتالي تشارك بشكل مباشر في العمليات العسكرية" ضدها.

ويأتي الاتهام الروسي بعد يومين من نفي وزارة الدفاع الأميركية تقديمها معلومات استخباراتية ساهمت في استهداف القوات الأوكرانية لجنرالات روس والقوات الروسية التي تقاتل داخل أوكرانيا.

وفي هذا الإطار، اعتبر أستاذ العلوم السياسية في جامعة جورج واشنطن نبيل ميخائيل، في حديث إلى "العربي" من واشنطن، أنّ هناك سببَين يجعلان اتهام رئيس مجلس الدوما الروسي لواشنطن "له مصداقية"، أولهما أنّ أي مسؤول روسي لن يتحدث إلا بموافقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "الذي يوزّع الأدوار ويدير اللعبة"؛ كما أن الاتهامات تأتي في ضوء اعتراف أميركي بأن المخابرات الأميركية قدمت معلومات إلى القوات الأوكرانية لإغراق المدمّرة الروسية "موسكفا" منذ أكثر من أسبوعين.