أفاد عضو مجلس نقابة الصحافيين في مصر سعد عبد الحفيظ بأنّ قرار إحالة ثلاث صحافيات إلى المحاكمة صدر عن نيابة المنصورة، بينما خضعت الصحافيات لتحقيقات منذ شهور في نيابة القاهرة، ما يثير عدة تساؤلات حوله.
وأوضح عبد الحفيظ في حديث إلى "العربي"، أن قرار إحالة الصحافيات إلى المحاكمة جاء بعد بلاغ تقدمت به قيادات من حزب "مستقبل وطن" بحقهن، لكن قرار الإحالة صدر عن نيابة عامة لم تحقق مع الصحافيات، وهي نيابة المنصورة، دون حتى إخطار النقابة، التي من حقها حضور التحقيقات عبر ممثلين أو محامين.
وكان موقع "مدى مصر" قد أكد أن ثلاث صحافيات يعملن في الموقع، تمت إحالتهن إلى المحاكمة بتهم الإساءة إلى أعضاء في البرلمان المصري من حزب مؤيد للحكومة، وإساءة استخدام وسائل الاتصال.
"إحالة بلا إخطار"
وكان الموقع قد أفاد بأنه في حالة الإدانة، قد تواجه الصحافيات عقوبة حبس تبدأ من 6 أشهر بحد أدنى في التهمة الأولى، وسنتين بحد أدنى في الثانية، بالإضافة إلى غرامة مالية تصل "حتى 300 ألف جنيه مصري".
وأكد عضو مجلس نقابة الصحافيين أن الصحافيات لم يخطرن بموعد التحقيقات ما يثير عدة تحفظات على قرار الإحالة إلى المحاكمة في قضية بهذا الحجم.
وتعود القضية إلى العام الماضي، بعد نشر الموقع خبرًا كتبته الصحافيات الثلاث، تناول "رصد أجهزة رقابية في الدولة تورط أعضاء بارزين في الهيئة العليا لحزب مقرب من السلطة في مخالفات مالية جسيمة".
وأشار عبد الحفيظ إلى أنه مع اقتراب موعد الانتخابات النقابية، فإنّ عددًا من المرشحين لموقع النقيب أو إدارة النقابة، يتبنون في برامجهم الانتخابية فكرة إلغاء السجن في قضايا النشر، تفعيلًا لمواد الدستور التي حظرت الحبس في هذه الحالة، باستثناء التحريض على العنف والإرهاب.
وشدد على أن الدستور الصادر منذ 8 سنوات، تبنى نصًا واضحًا وصريحًا ولا يحتمل التأويل، بإلغاء الحبس في هذه الحالة، وأفاد بأن تجربة السنوات السبع الماضية، حملت الكثير من الحصار على الصحافة، حيث تم تقييد العمل الصحافي في البلاد.