إدارة بايدن تتجه شرقًا.. وتراجِع سياساتها في الشرق الأوسط

مع مرور عشرة أيام على وصوله إلى البيت الأبيض، بدأت معالم السياسات الخارجية الأميركية بقيادة الرئيس جو بايدن بالتبلور شيئًا فشيئًا، وعنوانها العريض "القطيعة" مع سياسات سلفه دونالد ترمب.

وفي هذا السياق، تُجري إدارة بايدن مراجعات مستمرّة لمجموعة من السياسات الخارجية الأميركية، تشمل صفقات التسليح للسعودية والإمارات، واتفاقيات التطبيع التي أبرِمت مع إسرائيل في السنة الأخيرة من ولاية ترمب.

ويتزامن ذلك مع إعادة هيكلة مجلس الأمن القومي بتوسيع الفريق الخاص بآسيا والصين مقابل تقليص فريق الشرق الأوسط، بحسب ما كشفت صحيفة "بوليتيكو"؛ الأمر الذي يحدد توجه واشنطن شرقًا تمامًا، كما فعلت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.

ومع تعيين مستشار السياسة الخارجية السابق والمساهم في الاتفاق النووي التاريخي روبرت مالي مبعوثًا خاصًا بإيران؛ تُطرَح تساؤلاتٌ بالجملة عن التغيّرات التي قد تلحق بصِيَغ التحالفات، فضلًا عن انعكاسات قرارات تجميد صفقات التسليح على الحروب في المنطقة.

آسيا مهمّة جدًا لأميركا

لا يعتبِر أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية ويليم لورنس المَيل نحو آسيا جديدًا؛ إذ يلفت إلى أنّ هذا الاتجاه موجود في الولايات المتحدة منذ عقود، وقد ازداد في فترة أوباما.

ويعزو لورنس، في حديث إلى "التلفزيون العربي"، الاتجاه نحو محور آسيا، لكون هذه المنطقة "مهمّة جدًا مقارنةً بالشرق الأوسط". 

إلا أنّه لا يرى في ذلك ما يدفع إلى الاعتقاد بأنّ الولايات المتحدة "لم تعد مهتمّة بالشرق الأوسط"، مذكّرًا بأنّ أوباما رفع عدد القوات في الشرق الأوسط، وكذلك فعل ترمب.

ويُعرب لورنس عن اعتقاده بأنّ أهمّ تغيير على مستوى خطاب الإدارة الجديدة يرتبط باليمن، لافتًا في هذا السياق إلى الكلام العلني لوزير الخارجيّة أنتوني بلينكن عن أنّ الولايات المتحدة ستوقف دعمها للحرب السعودية في اليمن.

تحوّل جذريّ

في المقابل، يتحدّث أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت عبد الله الشايجي عن تحوّل جذريّ في المقاربات التي تعتمدها إدارة بايدن بالمقارنة مع الإدارة السابقة.

ويرى الشايجي، في حديث إلى "التلفزيون العربي"، أنّ إدارة بايدن مستاءة جدًا من التمرّد الإسرائيلي في ملف الاتفاق النووي وغيره، معتبرًا أنّ التذبذب الإسرائيلي لا يرضي إدارة بايدن التي تريد العودة إلى الاتفاق النووي.

ويعرب عن اعتقاده بأنّ الرئيس بايدن سيركّز على حقوق الإنسان، وسيستخدم ورقة صفقات الأسلحة في إطار الضغط لإنهاء الحرب في اليمن.

وإذ يتحدّث الشايجي عن ديناميكية مختلفة تُظهر بوضوح في هذا السياق، يرجّح أن يتصدّر الملف النووي الاهتمام، مؤكّدًا أنّه ما يثير قلق دول مجلس التعاون الخليجي، التي استبقت وصول بايدن بهدية مجانية لإدارته من خلال المصالحة الخليجية.

"الشيء ونقيضه"

من جهة ثانية، يرى الباحث المتخصص في الشؤون الإسرائيليّة صالح النعامي أنّ التركيز على الملف الفلسطينيّ بالنسبة إلى الإدارة الجديدة في واشنطن، سيكون متدنيًا جدًا بسبب المشاكل الداخلية للولايات المتحدة والتحديات الخارجية، وعلى رأسها الملف النووي الإيراني.

ويعرب النعامي، في حديث إلى "التلفزيون العربي"، عن اعتقاده بأنّ إدارة بايدن ستعود للخطاب الذي كان متّبعًا أيام إدارة أوباما، مشيرًا إلى أنّه خطاب لا يستند إلى أسس واقعية.

ويوضح أنّ إدارة بايدن قد تؤيّد في هذا السياق مبدأ حلّ الدولتين، لكن من دون ممارسة أي ضغط على إسرائيل حتى يكون حلّ الدولتين مُتاحًا، مذكّرًا بأنّ إدارة أوباما لم تفعل شيئًا لوقف الاستيطان أو التهويد مثلًا.

ويشدّد على أنّ الأمر نفسه سيسري على ملف التطبيع، حيث "تقول إدارة بايدن الشيء ونقيضه تمامًا"، لافتًا إلى أنّ إدارة بايدن تؤيد التطبيع علنًا، لكنّها في الوقت نفسه تؤكّد أنّها غير معنية بدفع أثمان للدول التي تطبّع كما فعلت إدارة ترمب مثلاً مع السودان والمغرب.