نفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اتهام لبنان بالتعدي على حقل غاز متنازع عليه في البحر المتوسط، مستبعدة اليوم الإثنين، احتمال نشوب صراع على خلفية هذا الخلاف.
من جهته، قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إن الخلاف مع لبنان بشأن احتياطيات الغاز الطبيعي البحرية مسألة مدنية ستُحل دبلوماسيًا بوساطة أميركية.
وأضاف غانتس في تصريحات لكتلته البرلمانية نقلها التلفزيون: "كل ما يتعلق بالنزاع سيتم حله في إطار المفاوضات بيننا وبين لبنان بوساطة الولايات المتحدة".
في المقابل، دعت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية برئاسة نجيب ميقاتي، اليوم، الوسيط الأميركي آموس هوكستين للحضور إلى بيروت للبحث في استكمال مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.
وجاءت تلك التطورات غداة وصول سفينة إنتاج وتخزين إلى حقل كاريش، الذي يعتبر لبنان أنه يقع في منطقة متنازع عليها مع الاحتلال الإسرائيلي.
"منع أي تصعيد"
وفي التفاصيل، قالت الحكومة اللبنانية في بيان إنه بعد التشاور مع رئيس الجمهورية ميشال عون، تقرر دعوة هوكستين "للحضور إلى بيروت للبحث في مسألة استكمال المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية والعمل على إنهائها في أسرع وقت ممكن، وذلك لمنع حصول أي تصعيد لن يخدم حالة الاستقرار التي تعيشها المنطقة".
كما تقرر إجراء "سلسلة اتصالات دبلوماسية مع الدول الكبرى والأمم المتحدة لشرح موقف لبنان... واعتبار أن أي أعمال استكشاف أو تنقيب أو استخراج تقوم بها إسرائيل في المناطق المتنازع عليها، تشكل استفزازًا وعملاً عدوانيًا"، بحسب البيان.
وأعلنت شركة "إنرجين" ومقرها لندن في بيان الأحد، وصول سفينة وحدة إنتاج وتخزين الغاز الطبيعي إلى موقعها في "كاريش". وقالت إنها تعتزم بدء تشغيلها في الربع الثالث من العام، ما أثار تنديدًا لبنانيًا واسعًا.
وفي مايو/ أيار 2021، توقفت المفاوضات التي انطلقت بين الطرفين بوساطة أميركية عام 2020، جراء خلافات حول مساحة المنطقة المتنازع عليها.
وكان من المفترض أن تقتصر المحادثات على مساحة بحرية تقدر بنحو 860 كيلومترًا مربعا، بناء على خريطة أرسلت عام 2011 إلى الأمم المتحدة. لكن لبنان اعتبر لاحقًا أن الخريطة استندت إلى تقديرات خاطئة، وطالب بمساحة إضافية تبلغ 1430 كيلومترًا مربعة وتشمل أجزاء من حقل "كاريش".
وتعتبر سلطات الاحتلال أن حقل "كاريش" يقع ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة لها، وليس في المنطقة المتنازع عليها مع لبنان.
"إسرائيل تتخذ استعداداتها"
وكانت وزارة الطاقة الإسرائيلية، قد أشارت بدورها، إلى الانتهاء من الحفر الفعلي قبل أشهر عدة وأن عملية الاستخراج ستكون التالية، معتبرة أن وصول السفينة هو خطوة في هذا الاتجاه.
كما قالت وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الحرار لمحطة إذاعة "تل أبيب 103 إف.إم": "هذه (الرواية اللبنانية) بعيدة تمامًا عن الواقع"، مضيفة أنه لم يكن هناك أي تعد على الإطلاق من جانب إسرائيل، حسب زعمها.
وقالت الحرار ردًا على سؤال عن فرص التصعيد: "لسنا عند هذه المرحلة على الإطلاق. حقيقة، هذا هو الانفصال (بين الكلام والواقع) الذي يجعلني أعتقد أنهم لن يتخذوا أي إجراء"، مضيفة: "إسرائيل تتخذ استعداداتها وأوصي بألا يحاول أحد مفاجأة إسرائيل".
والأحد، ندد مسؤولون لبنانيون عدة بما وصفوه بـ"التحدي" الإسرائيلي، فيما لم يصدر بعد أي تعليق رسمي عن حزب الله، والذي سبق وأعلن أنه لن يتدخل في مفاوضات الترسيم.
لكن الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، أكد في كلمة في التاسع من مايو/ أيار الفائت، أن حزبه قادر على منع إسرائيل من التنقيب واستخراج النفط من المنطقة المتنازع عليها.
وقال: إنه "لن تجرؤ شركة في العالم أن تأتي إلى كاريش أو إلى أي مكان في المنطقة المتنازع عليها إذا أصدر حزب الله تهديدًا واضحًا جديًا في هذه المسألة".
ويشكل ترسيم الحدود البحرية أولوية للبنان الغارق في أزمة اقتصادية، ومن شأن إحراز أي تقدم في هذا السياق أن يسهّل عملية استكشاف الموارد النفطية ضمن مياهه الإقليمية.
وتعوّل السلطات اللبنانية على وجود احتياطات نفطية من شأنها أن تساعد لبنان على تخطي التداعيات الكارثية للانهيار الاقتصادي.
وكان الباحث السياسي رضوان عقيل قد أكد في تصريح لـ "العربي"، أن إسرائيل تحاول بخطوتها هذه استغلال الأوضاع الداخلية في لبنان بسبب عدم توصل الحكومة إلى موقف موحّد تجاه الترسيم الحدودي، مشددًا على أن لبنان في حالة استنفار ولن يقف مكتوف الأيدي أمام قيام إسرائيل باستخراج النفط في مناطق متنازع عليها.