أكدت هيئة البث الإسرائيلية أن سلاح البحرية الإسرائيلي يستعد لاحتمال تعرض منصة التنقيب عن الغاز قبالة السواحل اللبنانية للقصف، وأن منظمة الدفاع الجوي "القبة الحديدية مستعدة للتعامل مع أي هجوم.
وكانت سفينة عبارة عن منصة عائمة تابعة لشركة "إنرجين" الأوروبية، وصلت إلى حقل كاريش (النفطي)، الأمر الذي يسمح للإسرائيليين باستخراج الغاز خلال 3 أشهر.
وما إن تواترت الأنباء عن دخول سفينة إسرائيلية للتنقيب عن الغاز المنطقة المتنازع عليها في الحدود البحرية الجنوبية اللبنانية حتى سارع الرئيس اللبناني ميشال عون لإجراء اتصالات مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ومسؤولين للبحث في هذه التطورات.
وأكد عون في بيان نشرته رئاسة الجمهورية أن أي عمل أو نشاط في المنطقة البحرية الحدودية المتنازع عليها مع إسرائيل يشكل استفزازًا وعملًا عدائيًا.
من جانبه، وصف ميقاتي الخطوة الإسرائيلية بأنها محاولات لافتعال أزمة جديدة بالتعدي على ثروة لبنان المائية ومن شأنها إحداث توترات لا أحد يمكنه التكهن بتداعياتها، على حد تعبيره.
كما اعتبر وزير الدفاع اللبناني موريس سليم التحركات الإسرائيلية في المنطقة البحرية تحديًا واستفزازًا للبنان وتهدف إلى الإطاحة بالجهود الدولية لاستئناف المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية.
أما حزب الله فاعتبر على لسان رئيس المجلس التنفيذي هاشم صفي الدين أن الولايات المتحدة هي السبب الرئيس في منع لبنان من استخراج ثرواته النفطية.
وقد يشي التصعيد الإسرائيلي على الحدود بتوتير الأجواء، إذ يأتي بعد أسابيع من إيصال الحكومة اللبنانية رسالة إلى الأمم المتحدة أكدت فيها تمسكها بثرواتها البحرية.
كما طلبت الرسالة من مجلس الأمن منع إسرائيل من أي أعمال تنقيب في المناطق البحرية المتنازع عليها، تجنبًا لتهديد السلم والأمن في المنطقة.
ما هي خيارات لبنان؟
وفي هذا الإطار، بيّن الباحث السياسي رضوان عقيل، أن إسرائيل تحاول من خلال خطوتها الأخيرة بالتنقيب عن الغاز، استغلال الأوضاع الداخلية والانشقاقات السياسية في لبنان، نتيجة عدم توصل الحكومة اللبنانية إلى موقف موحد حيال الترسيم الحدودي.
وأكد في حديث لـ"العربي" من العاصمة اللبنانية بيروت، أن الحكومة رغم كل ما حدث في حالة استنفار وأن هناك اتصالات بين رئيس الجمهورية وأعضاء الحكومة اللبنانية مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب نبيه بري بالإضافة لحزب الله بغية اتخاذ موقف موحد.
ولفت عقيل إلى أن لبنان يرفض هذه الخطوة الإسرائيلية، ولن يقف متفرجًا على إقدام إسرائيل بالتنقيب واستخراج النفط لا سيما في المناطق المتنازع عليها.
وتابع أن هناك خيارات عدة أمام لبنان لمواجهة العمل الإسرائيلي منها الدبلوماسية من خلال تعديل المرسوم 6433، وأن يوجه رسالة إلى الأمم المتحدة، وأن يقوم بتوجيه رسالة أيضًا إلى شركة " إنرجين" والشركات الأخرى التي تعمل على استخراج النفط بغية منعها من الاستمرار في هذا العمل.
ولم يستبعد عقيل حصول تطور عسكري بين لبنان والعدو الإسرائيلي في حال وصلت الأمور إلى طريق مسدود، لكنه أكد أن مساحة الدبلوماسية أصبحت واسعة أكثر، وأن على الأميركيين والمجتمع الغربي أن يتدخل بهدف ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل.
وبين لبنان وإسرائيل منطقة متنازع عليها تبلغ 860 كلم مربع، بحسب الخرائط المودعة من جانب لبنان وإسرائيل لدى الأمم المتحدة، وتعد هذه المنطقة غنية بالنفط والغاز.
وانطلقت من أجل ذلك مفاوضات غير مباشرة بين الجانبين في أكتوبر/ تشرين الأول 2020، برعاية الأمم المتحدة وبوساطة أمريكية، وعُقدت 5 جولات من التفاوض آخرها كان في مايو/ أيار 2021.
وكان وفد بيروت قدم خلال إحدى المحادثات خريطة جديدة تدفع باتجاه 1430 كلم إضافيًا للبنان، وتشير إلى أن المساحة المتنازع عليها هي 2290 كلم، وهو ما رفضته إسرائيل وأدى إلى توقف المفاوضات.