تشكل العمالة الوافدة في الكويت أحد أهم ركائز الاقتصاد الكويتي في بلد يشكل غير المواطنين فيه نحو 70% من عدد السكان.
وتواجه هذه العمالة تحديات عدة منها عدم الثبات في سياسات العمل وقوانينه وتضارب السياسات التي تقوم على الاعتماد على هذه العمالة في تنفيذ خطط التنمية مع السياسات التي تسعى للتركيز على العمالة الوطنية والتي تشهد دعمًا من مجلس الأمة ومن جزء كبير من الرأي العام الكويتي.
خطة الحكومة الكويتية
بعدما حاولت إغلاقه لتكويت الوظائف وإحلال العناصر الوطنية بدلًا من الأجنبية، تعيد الكويت فتح الباب أمام العمالة الوافدة.
وكانت الخطة الحكومية ترمي إلى تطبيق حرفي للمادة 26 من الدستور التي تنص على أن الأجانب لا يتولون الوظائف العامة إلّا في الأحوال التي يبينها القانون.
ففي أغسطس/ آب الماضي، مضت الحكومة في تسريع تنفيذ هذه الخطة لمعالجة التباطؤ الاقتصادي وارتفاع نسب البطالة بين الشباب الكويتيين. ويضاف إلى ذلك الهاجس الديمغرافي المتمثل في وجود خلل في التركيبة السكانية لصالح الوافدين.
نتائج عكسية
وبعد أقل من عام على القرار، تراجعت الحكومة عن التنفيذ عقب نتائج عكسية لم تخدم اقتصادها ولم تلب مطالبها.
فالسوق الكويتي عانى نقصًا من العمالة نتج عنه ارتفاع في الأجور بشكل كبير. فتضاعفت أجور الأيدي العاملة وتسببت في تكاليف أعلى على المواطنين الكويتيين.
ويعود شح العمالة في القطاعات إلى محدودية الأنشطة التي تعمل بها العمالة المحلية في الكويت. فكثيرة هي المهن التي لا يشغلها المواطن الكويتي كالعمل في المطاعم أو المتاجر أو الشركات والمصانع، وهي وظائف تشكل عصب الحياة الاقتصادية وتجعل من اليد الأجنبية ضرورة، خاصة أنها تعمل بأجور أقل من أجور المواطنين.
وتتأرجح الحكومة الكويتية بين ضغوط شعبية تطالب بإصلاح التركيبة السكانية وأرقام اقتصادية تكشف عن أهمية العمالة الوافدة لديها على غرار الدول الخليجية المجاورة.
ما مدى تأثير العمالة الوافدة على الاقتصاد في #الكويت؟#خليج_العرب@dahemq pic.twitter.com/bGJzX4l3lx
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) June 5, 2023
وتحصي تلك الأرقام 8 آلاف وافد في القطاع الحكومي لا يمكن الاستغناء عنهم دون وجود كفاءة بديلة، و1,6 مليون وافد في القطاع الخاص الذي يضم قطاعات يرفض المواطن الكويتي العمل بها.
وتلعب العمالة الوافدة في الكويت اليوم دورًا في تنمية الاقتصاد لا في تباطئه حتى بات استثناؤها ضرورة لتنشيط الاقتصاد الكويتي.
إشكالية تقليل العمالة الوافدة
يعتبر الباحث الاقتصادي محمد رمضان أن الهدف الحكومي غير واضح بين خياري تعديل التركيبة السكانية وتقليل العمالة الوافدة.
ويرى في حديث إلى "العربي" من الكويت أن تقليل العمالة الوافدة في القطاع الخاص يمثل مشكلة تؤثر على النمو الاقتصادي. كما يمثل تقليل العمالة الوافدة في القطاع العام مأزقا لأن المواطنين لا يرغبون في أداء بعض هذه الوظائف.
ويقول: "لا يوجد أطباء ومدرسين وممرضين بشكل كاف، ما يعد إشكالية حيث إن القطاع الصحي في غالبيته قطاع حكومي".
كما يوجد عامل منزلي واحد مقابل كل كويتيين"، بحسب رمضان الذي يشير إلى أن نسبة كبيرة من العمالة الوافدة هي عمالة منزلية.
كما يعتبر الباحث الاقتصادي أن المشكلة تتمثل بعدم وجود الوعي الاقتصادي لدى المواطن الكويتي.
الحاجة لتنظيم استقبال الوافدين
من جهته، يرى رئيس الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان يوسف الصقر أن عدم الثبات في السياسات الحكومية يشكل عائقًا.
ويلفت إلى أن تشكيل هيئة قوى عاملة في الكويت جاء نتيجة مطالبات داخلية ودولية. ووجدت لتعالج القضايا المتعلقة بالعمال.
ويلفت إلى أن مشكلة تجارة الإقامات تؤدي لتضخم والمطالبة بالتعديل السكاني.
وقال الصقر في حديث إلى "العربي" من الكويت: "إن عدم تنظيم استقبال الوافدين من الخارج وتوفير بنية تحتية مناسبة تضم المستشفيات والوظائف يسبب مشكلة تؤدي لانتهاكات لحقوق الإنسان".