الإثنين 29 أبريل / أبريل 2024

إصلاح سن التقاعد يضع حكومة فرنسا بمواجهة الشارع.. هل يمضي ماكرون قدمًا؟

إصلاح سن التقاعد يضع حكومة فرنسا بمواجهة الشارع.. هل يمضي ماكرون قدمًا؟

Changed

فقرة ضمن "الأخيرة" تناقش تداعيات مشروع قانون إصلاح سن التقاعد الذي فجر غضب الشارع الفرنسي (الصورة: غيتي)
تعتبر المعارضة الفرنسية أنّ مشروع ماكرون "خطر على الأجيال المقبلة"، علمًا أنّ أيّ مظاهرة لم تجمع منذ سنوات أطيافًا شتّى وعلى هدف واحد كما فعلت مسيرات باريس.

خرج مئات الآلاف من الفرنسيين، أمس، في مسيرات احتجاجية دعت إليها النقابات العمالية في فرنسا، احتجاجًا على الخطة الحكومية لإصلاح نظام التقاعد، للمرة الثانية بعد مظاهرات ضخمة شهدتها البلاد في 19 يناير/ كانون الثاني المنصرم، ورافق ذلك إضراب تسبب في تعطيل إنتاج الكهرباء وحركة النقل العام والمدارس.

وينص مشروع إصلاح نظام التقاعد خصوصًا على رفع السن القانونية للتقاعد من 62 إلى 64 عامًا تدريجيًا، وتسريع تمديد فترة المساهمة نظرًا للعجز عن تمويل نظام المعاشات الحالي على المدى الطويل. ومن شأن هذا المشروع، أن يجعل معظم المواطنين الفرنسيين يعملون عامين إضافيين، بينما يشدّد ماكرون على أن الإجراء ضروري لضمان التمويل المستقبلي لنظام المعاشات التقاعدية.

في المقابل، تعتبر المعارضة الفرنسية أنّ مشروع ماكرون "خطر على الأجيال المقبلة"، علمًا أنّ أيّ مظاهرة لم تجمع منذ سنوات أطيافًا شتّى وعلى هدف واحد كما فعلت مسيرات باريس أمس، التي كان طاغيًا فيها حضور الطلاب والشباب، في وقت أظهر استطلاع للرأي أنّ 61% من الفرنسيين يؤيدون الحركة الاحتجاجية على هذا القانون، بزيادة 3 نقاط مئوية عن استطلاع مماثل أجري قبل أسبوعين من مظاهرة الأمس.

"على الحكومة الانصياع لنا"

ويصف الأمين العام للكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية، لوران بيرجيه، الذي شارك المتظاهرين أمس، الحراك الذي حصل بـ"التاريخي"، معتبرًا في حديث على هامش التحرك إلى مراسل "العربي"، أنّ الحكومة "تسعى لإظهار نفسها بالاستقامة والقوة". ويضيف: "نحن نقول لها إن حراكنا هذا تاريخي. إنها المظاهرة الأكبر في بلادنا منذ عشرات السنين، وعلى الحكومة الانصياع لنا". 

من جهته، يرى الكاتب الصحافي، وليد عباس، في حديث إلى "العربي"، من باريس، أن فرنسا دخلت معركة قاسية بين الرئيس ايمانويل ماكرون والنقابات حول قانون التقاعد، الذي أشعل الاحتجاجات في البلاد.

ويشير إلى أن الاتفاق المشترك والنادر بين النقابات الفرنسية على رفض القانون الجديد، مقابل تمسك ماكرون بموقفه، يضع فرنسا في مواجهة لا مجال للتفاوض فيها.

لكنّه يعتبر أن المشكلة أن الرئيس خسر معركة الرأي العام، حيث لم تشهد فرنسا من قبل مظاهرات بهذا الشكل حول مطلب اجتماعي، منذ عقود طويلة.

"سابقة في الشارع"

من جهته، يصف النائب اليساري، إندي كاباس القانون الجديد بـ"الكارثي"، مضيفًا في حديث لمراسل "العربي": "الرابط بيننا كنواب وهذا الشعب، هو أن نقطع الطريق على هذا القانون. نحن نريد سحب القانون برمته". 

إلا أنّ الكاتب الصحافي وليد عباس، يعرب عن اعتقاده بأن ماكرون يمكن أن يمضي قدمًا بمشروعه رغم الاعتراضات، لكنه يدرك أن الثمن سيكون غاليًا، وسيؤدي إلى عجزه عن القيام بأي إصلاحات جديدة، في ولايته الثانية والأخيرة. 

ويشير عباس إلى أنه لطالما شهدت مدن فرنسية كبيرة، مظاهرات احتجاجية كبيرة، إلا أنّ اللافت في الموضوع، والأمر الذي يشكل سابقة في تاريخ البلاد هو مشاركة بعض المدن الصغيرة التي لم تشهد من قبل احتجاجات مماثلة.

المصادر:
العربي

شارك القصة

تابع القراءة
Close