في خطوة تصعيدية جديدة لرفض جريمة الاعتقال الإداري التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أعلنت لجنة الأسرى الإداريين الفلسطينيين أن الثامن عشر من شهر يونيو/ حزيران الجاري، الموافق ليوم الأحد، سيكون الموعد الرسمي للشروع في الإضراب المفتوح عن الطعام، تحت عنوان "ثورة حرية- انتفاضة الإداريين".
وقالت اللجنة، في بيان صادر عنها، اليوم الإثنين، "سنشرع كأسرى إداريين بمشروع وطني متكامل لمناهضة الاعتقال الإداري، يشترك ويتفاعل فيه جميع الأسرى الإداريون من كافة أطياف الحركة الأسيرة تحت مظلة العلم الفلسطيني".
وأشارت إلى أن المشروع يشمل "كافة الأدوات النضالية وعلى رأسها الإضراب المفتوح عن الطعام ومقاطعة المحاكم المستمرة منذ سبتمبر/ أيلول الماضي والبرامج النضالية المساندة لنضالات الأسرى الإداريين في مشروعهم".
"إنهاء عزل الأسيرات"
كما شددت اللجنة على أن مطلب الأسرى الإداريين الرئيسي هو إنهاء الاعتقال الإداري وإلزام دولة الاحتلال باحترام القانون الدولي الإنساني، داعية أبناء الشعب الفلسطيني والفصائل ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدني كافة، إلى مزيد من الفعاليات المساندة لقضية الأسرى الإداريين وإضرابهم.
وكانت لجنة الأسرى الإداريين، المنبثقة عن لجنة الطوارئ العليا، أكدت مواصلة الخطوات النضالية، بعد فشل الحوار مع إدارة سجون الاحتلال.
أكثر من ألف معتقل منذ مطلع العام.. سلطات الاحتلال توسع دائرة الاعتقال الإداري#فلسطين pic.twitter.com/PBSo2Z1gW1
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) May 25, 2023
وفي بيان صادر لها اليوم، كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن الاجتماع الذي شاركت فيه اللجنة التي تمثل الفصائل كافة، عرضت مطالبها أمام استخبارات وإدارة سجون الاحتلال، والمتمثلة بوقف الاعتقالات الإدارية وتجديدها العبثي، والإفراج عن الأسير المريض المفكر وليد دقة، وإنهاء العقوبات بحق أسرى حركة الجهاد الإسلامي، وإنهاء عزل الأسيرات في "الرملة"، ووقف كل أشكال التصعيد والانتهاكات.
وأضافت الهيئة أن رد استخبارات وإدارة سجون الاحتلال "كان سلبيًا، حيث تم استخدام سياسة التهديد والوعيد أمام اللجنة ورفض مطالبها، ما حوّل الاجتماع إلى حالة من التوتر والغليان".
وحمّلت إدارة سجون الاحتلال واستخباراته المسؤولية الكاملة عما ستؤول إليه الأوضاع داخل السجون والمعتقلات، معربةً عن قلقها من وجود نوايا انتقامية تمارس بحق الأسرى خلال الفترة المقبلة.
وُيحتجز المعتقلون الإداريون اليوم في ثلاثة سجون إسرائيلية مركزية هي عوفر والنقب ومجدو. وتلجأ سلطات الاحتلال إلى الاعتقال الإداري ضد من لا تستطيع أن توجه له لائحة اتهام بذريعة وجود ملف سري، مستندة في ذلك إلى قانون الطوارئ الذي ورثته عن الانتداب البريطاني.