حدد مجلس النواب الليبي شروط الترشح لمنصب رئيس الحكومة المقبلة، لكن دون تحديد موعد لتغيير الحكومة التي يترأسها عبد الحميد الدبيبة، وذلك في ظل انقسام في المجلس بشأن بقاء الحكومة من عدمه.
ومن الشروط التي أقرتها جلسة البرلمان التي انعقدت في طبرق شرقي ليبيا التعهد بعدم الترشح لرئاسة الدولة.
كما صوّت النواب على إقصاء المجلس الأعلى للدولة من المشاورات المتعلقة برئيس الحكومة الجديدة والتشكيل الوزاري المرتقب.
"نسف" المسار الدستوري
وتبادل النواب الاتهامات بشأن تشكيل السلطة التنفيذية بدعوى فشلها في تحقيق الاستقرار، وسط شكوك بشأن عدم وجود نية لإنهاء المرحلة الحالية، مما يهدد بإعادة الأزمة الليبية إلى مربعها الأول.
وفي هذا السياق، اعتبر الباحث في الشأن السياسي أسعد الشرتاع في حديث إلى "العربي"، أن الحديث عن منح ثقة لحكومة أخرى هو "نسف لكل الشعارات الزائفة التي تتحدث عن المسار الدستوري".
وقد تبدد مخرجات الجلسة البرلمانية في طبرق مساعي التهدئة، وسط مخاوف من دخول ليبيا في حالة من الفوضى والانقسام بما في ذلك عودة المواجهات المسلحة.
تحديد عقبات إجراء الانتخابات
وتسود حالة من الغموض حول مسار العملية السياسية في البلاد، إذ كان من المفترض أن تجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية نهاية الشهر الماضي.
أما الباحث في الشأن السياسي إسماعيل السنوسي فيشير إلى أنّ خارطة الطريق تقضي بإجراء انتخابات خلال ستة أشهر "وهو أمر ممكن".
وفي وقت يشدد المجتمع الدولي على الحفاظ على خارطة الطريق، يأمل الليبيون أن تُستكمل بانتخابات برلمانية ورئاسية وتنهي صراعًا سياسيًا ومسلحًا عانت منه البلاد لسنوات.
وقال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح: "إن لجنة خارطة الطريق ستحدد عقبات إجراء الانتخابات وطريقة تجاوزها، كما ستحدد موعدًا جديدًا لإجراء العملية الانتخابية".
"عبث" في المشهد السياسي
واعتبر الباحث السياسي فيصل الشريف أن عقيلة صالح يعود إلى "العبث" بالمشهد السياسي من جديد.
وقال في حديث إلى "العربي" من طرابلس: "هي محاولة للتفرد بالرأي والعبث بالعملية السياسية برمتها وتجاهل الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي وخارطة الطريق".
وأشار إلى أنه "لا سلطة للبرلمان على المجلس الأعلى للدولة"، واصفًا موقف صالح بالمحاولة للسيطرة على العملية السياسية.
من جهته، اعتبر أستاذ الإعلام بجامعة طبرق باهر العوكلي أن أي وضع استثنائي يتطلب حلولًا استثنائية.
وقال في حديث إلى "العربي" من طبرق: "لا يمكن لوم صالح على الحلول المبتكرة والواقعية بامتياز والتي تنسجم مع المعطيات الموجودة في المشهد الليبي من خلال التدخلات الدولية من جهة وعدم اتفاق الفرقاء من جهة أخرى".
ورأى العوكلي أن صالح يحاول الخروج من الانسداد السياسي الذي تعيشه ليبيا.