علّق مجلس النواب الليبي جلسته إلى اليوم بعد الاستماع إلى تقرير لجنة خارطة الطريق، حيث من المقرر أن تقدم الجلسة خارطة طريق نهائية تتضمن موعدًا جديدًا للانتخابات.
وخلال جلسة الأمس، أكّد رئيس المجلس عقيلة صالح أن عهد حكومة عبد الحميد الدبيبة قد انتهى، داعيًا إلى تشكيل حكومة مؤقتة لتشرف على الانتخابات.
ومنذ الفشل في إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، لم يتوقف الجدل في أروقة البرلمان في طبرق حول تغيير حكومي من عدمه.
صياغة الدستور
ويصرّ صالح على اعتبار الحكومة منتهية الولاية ويمضي في تشكيل لجنة لصياغة الدستور، الأمر الذي يثير مخاوف بعض المكونات الاجتماعية مثل الأمازيغ.
واعتبر رئيس المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا الهادي بورقيق لـ"العربي" أنّه في حال وجود أي مسار دستوري، "فلا بد أن يكون مبنيًا على التوافق"، مؤكدًا أن "أي مسار غير توافقي لن يعترف به أمازيغ ليبيا".
واستعرضت لجنة خارطة الطريق يوم أمس تقريرًا لها أكّدت فيه عقدها لقاءات مع الأطراف السياسية المعنية بالعملية السياسية لبحث كل ما يتعلّق بالانتخابات والمسار الدستوري والوضع القانوني للدولة، في انتظار تقديم تقريرها النهائي على أن يحدد موعدًا لإجراء الانتخابات.
وثيقة مبادئ في طرابلس
وفي العاصمة الليبية، التقى أكثر من ثلاثين مرشحًا للانتخابات الرئاسية لمناقشة وثيقة مبادئ من أبرز بنودها مطالبة المفوضية بإزالة أسباب عرقلة الانتخابات. وقد وقّع 17 مرشحًا على الوثيقة في انتظار انضمام آخرين في مساع يسعى المترشحون عبرها إلى إثبات وجودهم على الساحة السياسية الليبية.
وقال المرشح للانتخابات الرئاسية محمد المزوغي في حديث إلى "العربي": "علينا الاتجاه إلى انتخابات رئاسية وبأسرع ما يمكن، ولا داعي للمماطلة والتأجيل وتسويف أحلام الشعب الليبي".
ويتعهد موقعو وثيقة المبادئ بالقبول بنتائج الانتخابات دون اعتراض، وتطالب البعثة الأممية بأخذ الأمر بجدية أكبر والإيفاء بتعهداتها والتزاماتها بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وفي هذا السياق، اعتبر الباحث السياسي أحمد الروياتي أن المشهد الليبي يعد "معقدًا جدًا تتقاذفه أمواج الصراع والخصام والأطماع والمخاوف بعد تجمد العملية الانتخابية".
وقال في حديث إلى "العربي" من طرابلس: "لا يستطيع أحد معرفة أين ستصل خارطة الطريق أو شكلها".
وأضاف: "لكن هناك جو عام لدى الأكثرية في البرلمان لخلق تسوية جديدة تبدأ بخلق حكومة توافقية تقود مرحلة مقبلة، أو الذهاب إلى استفتاء على الدستور".
وأشار الروياتي إلى أنّ الحكومة الحالية "تشكل طرفًا سياسيًا يحاول الإبقاء على نفسه في المشهد السياسي الليبي".