بموازاة الموت والدمار اللذين يخلفهما القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، تتفاقم أزمة إنسانية أخرى حيث يواجه المئات من مرضى الأورام والكلى والسرطان موتًا بطيئًا بعدما أغلق الاحتلال المعابر مع بدء العدوان وحرمهم من العلاج خارج القطاع، ما يشكل تهديدًا لحياتهم.
وأفاد مدير العلاقات العامة والإعلام في وزارة الصحة الفلسطينية أشرف القدرة، بأن إغلاق معبر بيت حانون تسبّب في حرمان 432 مريضًا من العلاج، لافتًا إلى أن غالبية هؤلاء هم مرضى الأورام المزمنة.
كما تحدث عن حرمان 27 من ذوي الحالات الحرجة من المغادرة للعلاج في مستشفيات القدس والضفة الغربية والداخل المحتل.
سياسة عقاب جماعي
ولا تتوقف جريمة الاحتلال على إغلاق المعابر في وجه مرضى القطاع المحاصر، فقد أشارت الوزارة إلى أنه يحتجز الأجهزة الطبية التشخيصية منذ أكثر من 18 شهرًا.
ويعرقل الاحتلال أيضًا إدخال الأدوية والمعدات المخبرية والطبية والعلاج الإشعاعي، مكملًا بذلك الضلع الثالث لجريمته بحق المرضى وفق بيان الوزارة.
آثار الدمار جراء استهداف غارات الاحتلال الإسرائيلي مناطق شمال قطاع #غزة pic.twitter.com/NVuso8C1CE
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) May 12, 2023
بموازاة ذلك، تواصل سلطات الاحتلال فرض سياسة العقاب الجماعي على أهالي غزة بإغلاقها المعبر التجاري الذي تمر منه البضائع والمواد الأساسية والوقود.
وتهدد هذه السياسة عمل محطة توليد الكهرباء بالكامل، وسط تحذيرات رسمية من قرب توقف المؤسسات والمراكز الطبية ومراكز الصرف الصحي عن العمل.
إدانة إغلاق المعابر
إلى ذلك، يُقابل منع الأدوية والعلاج عن مرضى قطاع غزة باستنكار حقوقي واسع.
فقد أكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، الذي أدان إغلاق المعابر، أن استمرار إغلاقها يشكل تهديدًا لحياة مئات المرضى.
وقال إن "الإغلاق يضعف الجهاز الطبي المتهالك أصلًا نتيجة الحصار الإسرائيلي المفروض منذ 16 عامًا"، واصفًا ما يحصل بـ"القتل المتعمد لمئات المرضى".
بدورها، طالبت الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الوطنية والأخلاقية، والتدخل الفاعل بفتح معابر قطاع غزة فورًا، وإنهاء الحصار المفروض على القطاع.
كما دعت إلى إجبار "دولة الاحتلال" على احترام مبادئ القانون الدولي والقانون الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة وملحقاتها، التي تجرّم التعرض للمدنيين أو منع الغذاء والدواء عنهم.