غادر المواطن الأميركي باقر نمازي إيران باتجاه سلطنة عُمان، اليوم الأربعاء، وذلك بعدما كان منع من مغادرة البلاد إثر قضاء عقوبة سجن، كما أفاد التلفزيون الرسمي.
واعتقل باقر نمازي البالغ من العمر 85 عامًا، وهو المسؤول السابق في منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في فبراير/ شباط 2016 حينما توجه إلى إيران سعيًا للإفراج عن ابنه سيامك نمازي، رجل الأعمال الإيراني الأميركي الذي أوقف في أكتوبر/ تشرين الأول 2015.
وكان متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، أعلن اليوم الأربعاء، أنه سُمح للأميركي باقر نمازي بمغادرة إيران، كما أفرج عن ابنه المسجون أيضًا، مؤكدًا بذلك معلومات أعلنتها الأمم المتحدة من قبل.
وقال المتحدث: "سُمح للمواطن الأميركي المحتجز ظلمًا باقر نمازي بمغادرة إيران، وسمح لابنه المحتجز ظلمًا أيضًا، بالخروج من السجن".
وأعلنت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي، أنه سُمح لباقر نمازي بمغادرة إيران لتلقي علاج طبي في الخارج، فيما أفرج عن ابنه الموقوف في طهران، بعد مناشدة من أمينها العام أنطونيو غوتيريش.
ضغوط أميركية
وتمارس الولايات المتحدة ضغوطًا من أجل إطلاق سراح الرجلين وأميركيين آخرين في إطار جهود إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى الغربية.
وبحسب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، فإن "باقر نمازي اعتقل ظلمًا في إيران ولم يُسمح له بمغادرة البلاد، بعد أن قضى عقوبته رغم طلبه المتكرر للحصول على رعاية طبية عاجلة".
وأضاف: "نعلم أن رفع حظر السفر والإفراج عن ابنه مرتبطان بمتطلباته الطبية".
وحكِم على الأب وابنه بالسجن عشرة أعوام في أكتوبر/ تشرين الأوّل 2016 بتهمة التجسّس.
وأعفي الأب البالغ 85 عامًا من إتمام تنفيذ عقوبته عام 2020، لكنّه لم يتمكّن من مغادرة إيران رغم مشاكله الصحّية.
وهناك مواطنان أميركيان آخران محتجزان في إيران: عماد شرقي وهو مستثمر حُكم عليه بالسجن عشر سنوات بتهمة التجسس، ومراد طهباز الذي يحمل الجنسية البريطانية أيضًا وأُفرِج عنه بصورة موقتة.
ونفت الولايات المتحدة الأحد تقارير إيرانية تفيد بأن إطلاق طهران سراح أميركيَين محتجزين سيؤدي إلى الإفراج عن أموال إيرانية في الخارج.
ولإيران عشرات المليارات المجمّدة بفعل العقوبات التي أعاد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب فرضها اعتبارًا من عام 2018، بعد سحب بلاده أحاديًا من الاتفاق الدولي بشأن برنامج طهران النووي المبرم في 2015.
وكان باقر نمازي (85 عامًا) قد أدين في إيران بتهمة "التعاون مع حكومة معادية" عام 2016، وحُكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات.
وأطلقت السلطات الإيرانية سراحه لأسباب طبية عام 2018، وأغلقت قضيته عام 2020 لتخفف بذلك عقوبته إلى المدة التي قضاها في السجن لكن مع منعه فعليًا من مغادرة البلاد.