Skip to main content

اتحاد الشغل يطلق مبادرة جديدة.. هل تضع تونس على درب "الخلاص"؟

الإثنين 2 مايو 2022

دعا الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي الرئيس التونسي قيس سعيّد، في كلمة بمناسبة يوم العمال العالمي، إلى إطلاق حوار وطني عاجل لوضع تونس على درب الخلاص من أزمتها المتفاقمة.

تحدّث الطبوبي عن 25 يوليو/ تموز الفائت باعتباره نقطة فاصلة ومرجعية، فلا عودة لما دعاها أوضاعًا متردية قبل ذلك التاريخ، ولا استمرار لحالة الضبابية والتفرّد بالسلطة بعده.

لكن رئيس الجمهورية الذي بات يمسك بزمام كل السلطات في البلاد، لا يريد كما يُفهم من خطاباته حوارًا مع المختلفين مع نهجه وسياساته، بل مع من يؤيد إجراءاته المتعاقبة منذ 25 يوليو ودون مشاركة من يعدهم طابورًا خامسًا.

وقبل أيام معدودة، خاطب سعيّد التونسيين خلال مأدبة إفطار نظّمها بحضور أسر شهداء وجرحى من القوات العسكرية والأمنية، رافعًا لاءات ثلاثًا: لا حوار، ولا تفاوض، ولا صلح مع من باعوا الوطن. وشدد على أنه لن يحاور من يريدون ضرب الدولة أو أشخاصًا لفظهم التاريخ، على حد وصفه.

ويشترط سعيّد حين يتحدّث بلغة تقبل الحوار، ليس استثناء من "باعوا الوطن" كما يصفهم فحسب، بل والانطلاق من نتائج الاستشارة الإلكترونية التي أطلقها مطلع العام الجاري لاستمزاج آراء التونسيين بشأن مستقبل بلادهم وشكل نظامها السياسي. 

وكانت تلك الاستشارة قد قوبلت برفض عدد كبير من الأحزاب والقوى التونسية. كما جاء رفضها من خارج المنظومة السياسية.

وفي هذا الصدد، استنتج بيان لمنظمة "أنا يقظ"، أن الاستشارة مثّلت حالة من الضعف الفادح في التخطيط وسوء استغلال موارد الدولة، إضافة إلى انتهاك المعطيات الشخصية.

"المعارضة أكثر توحدًا"

من ناحيتها، عبّرت حركة النهضة مرارًا عن موقف يرى حاجة ماسة لحوار وطني جامع ينهي أزمة تونس ويعيدها إلى مسارها الديمقراطي. 

ويرى رئيس مجلس النواب المنحل وحركة النهضة راشد الغنوشي، أن تونس في طريقها فعلًا للعودة إلى المسار الديمقراطي. 

وتستند رؤيته هذه إلى تقييمه المزاج العام في البلاد وموقف المعارضة، التي يعتبر الغنوشي أنها باتت أكثر توحدًا، إضافة إلى توصيفه للدولة التونسية باعتبارها كيانًا عاقلًا سينحاز إلى الشعب.

"اتحاد الشغل متمسك بمبادرته"

ويلفت الصحافي في جريدة "الشعب" صبري الزغيدي، إلى أن الدعوة إلى الحوار الوطني تعود إلى أكثر من سنة، موضحًا أن منظمة الشغيلة دعت قيس سعيّد لذلك باعتباره يمثل مؤسسة الرئاسة، وهي المؤسسة الأكثر استقرارًا حينها بالمقارنة مع مؤسسة البرلمان أو مؤسسة رئاسة الحكومة، التي كان يقودها هشام المشيشي بتحالف مع حركة النهضة.

ويذكّر في حديثه إلى "العربي" من صفاقس، بـ"الوضع السياسي في ذلك الوقت، والذي كانت تحكمه المناكفات والتجاذبات وتفتيت الدولة، الأمر الذي كانت له تداعيات اقتصادية واجتماعية لم تشهدها تونس" من قبل.

ويشير إلى أن الاتحاد العام التونسي للشغل ما زال متمسكًا بمبادرته للحوار الوطني، لأنه يعتقد أن أي عملية إصلاح للبلاد لا يمكن أن تتم إلا وفق مقاربة توافقية؛ يرعاها رئيس الدولة وتشارك فيها المنظمات الوطنية والأحزاب التقدمية، وأساسًا الأحزاب التي لم تتورّط في قضايا الإرهاب أو قضايا التجاوزات.

"الحوار هو الأساس في هذه الفترة"

بدوره، يعتبر الكاتب الصحافي سليم الحكيمي، أن الحوار هو الأساس في هذه الفترة، مشددًا على أن لا ديمقراطية دون حوار.

ويقول في حديثه إلى "العربي" من تونس: "يبقى الأمل إذا حكم العقل السياسة، وذاك يعني أن يجتمع المختلفون وليس المتحالفون".

وبينما يقول إنّ تحكيم العقل الحقيقي هو الذي تُصنع فيه سياسة تجمع ولا تنفّر، يردف بأن ما نطلبه من الاتحاد العام التونسي للشغل ورئيس الجمهورية إلى هذه اللحظة هو عدم تنفير الناس من السياسة".

ويؤكد أن الحل هو في السياسة وليس في تنفير الفرقاء، فهؤلاء موجودون قبل الرئيس قيس سعيّد وبعده، وهذه أحزاب ومكونات عريقة في البلاد تختلف"، مشددًا على أن الاختلاف لا يعني عدم الاتحاد، لا سيما وأننا أمام مؤشرات خطرة جدًا؛ منها 107 مليارات دينار دينا عاما في البلاد، وعجز في الميزان التجاري وبطالة.. وذاك كله يهدد بالانفجار".

ويعتبر أن المعارك القديمة لم تعد تجدي نفعًا، مردفًا بالقول: "لا للغة الإقصاء".

"خطاب الطبوبي سلك توجهًا ثالثًا"

من ناحيته، يعرب أستاذ الاقتصاد في الجامعة التونسية رضا الشكندالي عن اعتقاده بأن الحوار هو شرط من شروط التفاوض مع صندوق النقد الدولي، الذي لا يمكن له أن يضمن استمرارية البرنامج الذي سيوقعه مع هذه الحكومة، إن حصلت انتخابات تشريعية أو رئاسية في الأشهر القادمة. 

ويقول في حديثه إلى "العربي" من تونس: "ربما ينجح طرف لم يشارك في الحوار، وبالتالي لن يوافق على البرنامج الاقتصادي والاجتماعي الذي ستوقعه الحكومة مع الصندوق".

ويشير إلى أن هذا الأخير يريد بالتالي توسيع التشارك مع كل الأطراف ليضمن استمرارية البرنامج، الذي يمتد على أربع أو خمس سنوات.

ويرى أن هذا المسار لم يذهب فيه رئيس الجمهورية، وقد قلص ـ بحسب خطته ـ من الأطراف التي ستشارك في هذا الحوار.

وفي قراءته لخطاب الطبوبي، يعتبر أنه لم يستثنِ أطرافًا سياسية، حيث ذكر الأطراف الوطنية الفاعلة، معربًا عن اعتقاده بأنه سلك توجهًا ثالثًا مغايرًا لتوجه رئيس الجمهورية، عندما أعلن رفضه تفتيت الدولة وتجميع السلطات وانتهاج خطاب شعبوي من طرف رئيس الجمهورية.

ويرى أن الاتحاد لم يكن كذلك في صف المعارضة، عندما أعلن أنها تلتجئ إلى التدخل الأجنبي لحلّ النزاعات الداخلية.

المصادر:
العربي
شارك القصة