يتصاعد الجدل في تونس في خضم الخطوات المتتالية التي يتخذها الرئيس قيس سعيّد، الذي رفع مرة أخرى شعار "لا صلح ولا حوار ولا تفاوض" مع المعارضة، وذلك في ظل استمرار السجال بشأن الانتخابات المقبلة.
وجاء ذلك في وقت قال اتحاد الشغل، أكبر منظمة عمالية في البلاد، إنه لن يبقى مكتوف الأيدي لإضاعة فرصة الإصلاح الأخيرة في تونس، حيث دعا الحكومة التونسية إلى إجراء حوار اجتماعي، ولا سيما أن البلاد أصبحت "تعيش على حافة كارثة اقتصادية"، حسب تعبيره.
وقال اتحاد الشغل في بيان إنه "لن يبقى مكتوف الأيدي ولن يقبل بتبخر فرصة التغيير الأخيرة فيما يخص الوضع الذي تمر به البلاد، خصوصًا أمام غياب الإرادة السياسية في تطبيق مبدأ التشاركية وانعدام الرؤية الشاملة".
وانتقد الاتحاد "الإصرار على التمسك بالرأي الشخصي والتفرد بامتلاك الحقيقة"، وفق ما جاء في البيان.
استفحال الأزمة السياسية
من جانبه، اعتبر سمير ديلو عضو البرلمان التونسي المنحل أنه من "المؤسف" أن يلجأ رئيس الدولة الذي من المفترض أن يكون رئيسًا لجميع التونسيين لاستخدام هذا الشعار الذي رفع قبل عشرات السنوات في مؤتمر الخرطوم.
وأوضح ديلو في حديث إلى "العربي"، من تونس، أن هذا الخطاب "يعطي فكرة حول الخطاب المستعمل، خصوصًا في ظل استفحال الأزمة السياسية والاقتصادية، إضافة إلى أزمة المصطلحات" في البلاد.
وقال: إنّ "من يتابع المفردات والمصطلحات المستخدمة من قبل رئيس الجمهورية يجدها مستعارة من الصراع العربي الصهيوني أو من صراع التكفير السياسي".
ولفت إلى أن هذا الخطاب "يجعل من أيّ إمكانية للحوار من دون رئيس الجمهورية" أمرًا صعبًا، باعتبار أنه "لا يعترف بالتشاركية ولا بالحوار وإنما يعتمد مقاربة أحادية فردية".
وحول إمكانية اتخاذ الرئيس التونسي قرارات تمنع الأحزاب السياسية من المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية، رأى ديلو أنّ ليس لذلك أيّ أهمية باعتبار أنّ "الوضع متردّ بطبيعته والأزمة مستفحلة إزاء استهداف سعيّد لجميع المؤسسات وأنه سيمضي لاستهداف جميع المؤسسات الوسيطة من نقابات وجمعيات ومنظمات وغيرها".
#عاجل | وزير الخارجية الأميركي: قلقون بشدة من الأوضاع في #تونس ومنها حل البرلمان pic.twitter.com/2weIDO09Jx
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) April 28, 2022
"انتخابات قيس سعيد"
وشدد ديلو في حديثه إلى "العربي" على أنّ الانتخابات المقبلة ستكون "انتخابات قيس سعيّد تمامًا كما أن القانون هو قانون قيس سعيّد"، مؤكدًا أنّ الرئيس التونسي "يريد هو وتنسيقياته المنتشرة في البلاد التي يوفر لها كل إمكانيات الدولة، أن يرسم مستقبل تونس بمفرده".
وأشار إلى أنّ الرئيس سعيّد هو "حكم المتغلب" لأنه يمسك بأدوات السلطة، لكنه يشدد على أنه "ليس له من الشرعية إلا ما أقسم على احترامه من الدستور والصلاحيات التي ترشح من أجلها".
وأوضح أنه "لا معنى لأي انتخابات تشرف عليها هيئة مشكلة" من قبل سعيّد، معتبرًا أنّ الدستور الذي يجهزه الرئيس التونسي يكتب "في غرف مغلقة" ولا أحد يعلم "ما هي قوانين اللعبة الانتخابية".
وأكد أن هذه الاستحقاقات الانتخابية يراد منها إضفاء الشرعية والمشروعية على نص يعدّه الرئيس وأصدقاؤه.
واعتبر أن قيس سعيّد يريد أن يجعل من تونس "جماهيرية بدون بترول ومعزولة عن العالم"، إضافة إلى جعلها "غير قادرة على دفع أجور موظفيها"، مؤكدًا أن هذه السياسة "تبشّر التونسيين بالإفلاس والمجاعة".
ورأى أن هناك خطوات جادة تمت خلال الأسابيع الأخيرة لـ"تجميع" المعارضة وما زالت بحاجة إلى أن تتقدم إلى الأمام، مشيرًا إلى أنه "لا أفق في تونس لأن يكون شخص واحد هو الذي يقرر نيابة عن التونسيين".
أزمة سياسية حادة
ويواجه سعيّد اتهامات وانتقادات من قبل أحزاب ومنظمات تونسية ودولية بالعمل على إعادة تونس إلى "الدكتاتورية" عبر قراراته الاستثنائية التي حلّ بموجبها البرلمان واستأثر بالسلطتين التنفيذية والتشريعية.
ويُنتظر أن تنظم تونس في 25 يوليو المقبل أول الاستحقاقات الانتخابية بموجب "استشارة إلكترونية"، لاقت رفضًا من قبل الأحزاب التونسية، وتتضمن تغيير النظام السياسي من برلماني إلى رئاسي.
ومنذ 25 يوليو 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة إثر إجراءات استثنائية بدأ سعيّد بفرضها، ومنها حل البرلمان وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين وحل المجلس الأعلى للقضاء.
كما أصدر الرئيس التونسي في 22 أبريل/ نيسان الجاري، مرسومًا يمنح فيه لنفسه الحق بتشكيل مجلس للهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتعيين أعضائه.