أعلنت الرئاسة التونسية أن الرئيس قيس سعيّد، وقع على مرسوم لتعديل القانون المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، من دون أن تفصح عن طبيعة التعديلات.
ويأتي ذلك في ظل حديث سعيّد عن اعتماد نظام الاقتراع على الأفراد وليس اللوائح في الانتخابات المقبلة، وهو ما تسبب في حدوث جدل ورفض حزبي واسع لهذه الخطوة.
وتؤكد رئيسة شبكة "مراقبون" غير الحكومية الناشطة في مجال الانتخابات، رجا جبري، لـ "العربي"، أن نظام الاقتراع على الأفراد يقصي المرأة والشباب، على اعتبار أنه عادةً ما يتم ترشيح الرجال فقط.
"انقسام حاد"
من جهته، اعتبر الباحث السياسي، صلاح الدين الجورشي، أن سعيّد يواصل تطبيق أجندته الخاصة ولا ينوي إعطاء فرصة جديدة للأحزاب السياسية، مع سعيه إلى تحقيق هدف إستراتيجي مهم بالنسبة إليه، وهو تهميش كامل للنخبة السياسية التي برزت بعد الثورة التونسية واستبدالها بنخبة جديدة تكون داعمة له في تطبيق برنامجه.
وقال الجورشي في حديث إلى "العربي" من تونس، إنه رغم أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تعتبر خطًا أحمر لدى العديد من الجهات الداخلية والخارجية، لكن الرئيس قرّر التدخل بشأنها وتعديل قانونها الأساسي.
وعن دستورية هذه التعديلات، أكد أنه لا يمكن الحديث في تونس عن "القوانين" و"الشرعية" منذ أن اتخذ سعيّد الإجراءات الاستثنائية في 25 يوليو/ تموز الماضي، مشيرًا إلى أن "اللعبة السياسية" باتت تحت سيطرة رئيس البلاد نفسه.
وأعرب الجورشي عن مخاوفه من أن تسير تونس تدريجيًا على خطى السيناريو الليبي، لا سيما أنّ سعيّد يسعى إلى الدفع باتجاه قراراته الخاصة، فيما تسير المعارضة باتجاه معاكس من أجل إضعاف الرئيس وسحب الشرعية منه، فضلاً عن وجود حديث الآن عن إمكانية تشكيل حكومة للمعارضة تختلف عن الحكومة التي تعتمدها الرئاسة، مضيفًا: "حالة الانقسام الحاد تتسارع وتيرته في تونس".
