تنظر محكمة العدل الدولية غدًا الإثنين قضية ترتبط بمزاعم روسية تقول: إن هجوم موسكو على أوكرانيا جاء بهدف منع إبادة جماعية.
ورفعت أوكرانيا القضية إلى أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة بعد أيام فقط من بداية الهجوم الروسي في 24 فبراير/ شباط العام الماضي.
وتقول كييف: إن موسكو تنتهك القانون الدولي بقولها إن "الغزو كان مبررًا لمنع وقوع إبادة جماعية مزعومة في شرق أوكرانيا". ويأتي هذا فيما يواصل مسؤولون روس اتهام أوكرانيا بارتكاب إبادة جماعية.
وتطالب روسيا بإسقاط القضية معترضة على اختصاص محكمة العدل الدولية. ولن تتطرق الجلسات التي من المقرر أن تستمر حتى 27 سبتمبر/ أيلول إلى حيثيات القضية، وإنما ستركز على الدفوع القانونية بشأن الاختصاص القضائي.
وتقول موسكو: إن أوكرانيا تستخدم القضية وسيلة ملتوية للحصول على حكم بشأن شرعية عمليتها العسكرية بشكل عام.
وتجاوزت أوكرانيا بالفعل عقبة واحدة، حيث حكمت المحكمة لصالحها في قرار أولي في القضية في مارس/ آذار من العام الماضي. وبناء على ذلك، أمرت المحكمة روسيا بوقف أعمالها العسكرية في أوكرانيا على الفور.
وستستمع المحكمة أيضًا في الجلسات إلى 32 دولة أخرى جميعها تدعم حجة أوكرانيا بأن المحكمة لها سلطة قضائية للفصل في القضية.
وتُعرّف اتفاقية الأمم المتحدة للإبادة الجماعية لعام 1948، الإبادة الجماعية بأنها الجرائم المرتكبة "بقصد التدمير، الكلي أو الجزئي، لمجموعة قومية أو عرقية أو عنصرية أو دينية بصفتها هذه".
وفي يونيو/ حزيران، سمحت محكمة العدل الدولية لـ32 دولة بينها فرنسا وبريطانيا وألمانيا بدعم كييف في القضية، لكنّها استبعدت الولايات المتحدة.
وأنشئت محكمة العدل الدولية في أعقاب الحرب العالمية الثانية للنظر في أي نزاعات تقع بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وقراراتها ملزمة، لكنّها لا تملك الوسائل لتنفيذها.