اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية، السبت، بيان الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) بشأن مباحثات إحياء الاتفاق النووي "غير بناء" و"مؤسف"، محذرة في الوقت ذاته إياها من "تدمير" المسار الدبلوماسي.
وتعليقًا على الموقف الأوروبي الجديد، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني: إنّه "من المفاجئ والمؤسف، بينما تستمر التفاعلات الدبلوماسية وتبادل الرسائل بين الأطراف المفاوضين ومنسق المباحثات من أجل إنجاز المباحثات، أن تصدر الدول الأوروبية الثلاث بيانًا كهذا"، معتبرًا أنه يشكل "انحرافًا عن مقاربة مثمرة في المفاوضات".
ونصح الدول الثلاث "بأداء دور أكثر فاعلية لتوفير حل لانهاء الخلافات القليلة المتبقية، عوضًا عن دخول مرحلة تدمير المسار الدبلوماسي".
وصدر الموقف الإيراني بعد إبداء برلين ولندن وباريس "شكوكًا جدية" حيال نية طهران في إحياء اتفاق عام 2015 الذي انسحبت منه واشنطن أحاديًا بعد ذلك بثلاثة أعوام.
"إشكالية تصعيد البرنامج النووي"
وأوضحت الدول المنضوية في الاتفاق، أن المقترح الذي عرضه الاتحاد الأوروبي على طهران يمثّل "الحد الأقصى لمرونة" القوى الأوروبية بشأن الملف.
وأضافت: "للأسف، اختارت إيران عدم استغلال هذه الفرصة الدبلوماسية الحاسمة"، مشيرة إلى أن طهران "تواصل بدلًا من ذلك التصعيد في برنامجها النووي بشكل يتجاوز أي مبرر مدني معقول".
وأتاح اتفاق 2015 المبرم بين طهران وست قوى دولية (واشنطن، باريس، لندن، موسكو، بكين، وبرلين) رفع عقوبات عن الجمهورية الإسلامية لقاء خفض أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها.
إلا أن الولايات المتحدة انسحبت منه عام 2018 في عهد رئيسها السابق دونالد ترمب، معيدة فرض عقوبات على إيران التي ردت ببدء التراجع تدريجيًا عن معظم التزاماتها.
ودخلت إيران والقوى التي لا تزال منضوية في الاتفاق، بتنسيق من الاتحاد الأوروبي ومشاركة الولايات المتحدة بشكل غير مباشر، مباحثات لإحيائه في أبريل/ نيسان 2021، تم تعليقها بداية في يونيو/ حزيران. وبعد استئنافها في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام ذاته، علّقت مجددًا منتصف مارس/ آذار 2022، مع بقاء نقاط تباين بين واشنطن وطهران، على رغم تحقيق تقدم كبير.
"صيغة تسوية نهائية"
ومطلع أغسطس/ آب، استؤنفت المباحثات في فيينا مجددًا. وأعلن الاتحاد الأوروبي في الثامن منه، أنه طرح على الطرفين الأساسيين صيغة تسوية "نهائية". وقدّمت طهران للاتحاد الأوروبي مقترحاتها على النص، وردّت عليها واشنطن في 24 من الشهر.
وأكدت الولايات المتحدة، في الأول من الشهر الحالي، تلقّيها ردًا إيرانيًا جديدًا، معتبرة على لسان متحدث باسم وزارة خارجيتها أنه "غير بنّاء".
وينتقد الغربيون طلب إيران، قبل أن تتم إعادة تفعيل الاتفاق، إغلاق ملف الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن العثور على آثار لمواد نووية في ثلاثة مواقع لم تصرّح إيران سابقًا أنها شهدت أنشطة من هذا النوع.
وفي حين تحض الدول الغربية إيران على التعاون مع الوكالة التابعة للأمم المتحدة لحل المسألة، تعتبر طهران أن هذا الملف "مسيّس".
شد وجذب بين #أميركا و #إيران بخصوص الاتفاق النووي وإسرائيل تواصل سعيها لتعطيل الاتفاق#العربي_اليوم تقرير: فرح قداده#العربي_على_أرض_عربية pic.twitter.com/xLDHjayguM
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) September 4, 2022
ورأى كنعاني السبت أن بيان الدول الأوروبية قريب من موقف إسرائيل، العدو اللدود للجمهورية الإسلامية، والمعارضة بشدة للاتفاق الأساسي وللمفاوضات الأخيرة بشأنه.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: "من المؤسف أن الدول الأوروبية الثلاث اتخذت خطوة على مسار النظام الصهيوني من أجل إفشال المفاوضات (...) ومن الواضح أنه في حال استمرت هذه المقاربة، عليهم أن يتحمّلوا المسؤولية عن النتائج".
وشدد كنعاني على أن "التهديدات والعقوبات" لن تحول "دون متابعة الشعب الإيراني لحقوقه ومصالحه".
وفي هذا السياق، يفيد مراسل "العربي" من طهران، بأنه كان هناك حالة من التزام الصمت في الأوساط الإيرانية بخصوص المفاوضات النووية، حيث لم تصدر تصريحات رسمية مع الاكتفاء بتصريحات تأتي على لسان مستشار الوفد الإيراني المفاوض محمد مرندي.
ويشير المراسل إلى أنه "إذا كان البعض يقول إن الكرة رُميت مجددًا في ملعب إيران، إلا أنها تعتقد أن الكرة ما تزال في ملعب الإدارة الأميركية والجانب الأوروبي تحديدًا".
وكشف مرندي اليوم في تصريحات جديدة له أن مسؤولين أوروبين قالوا له سابقًا خلال المفاوضات النووية وتعليقًا على الملاحظات التي أدرجتها إيران على المسودة الأوروبية بأن "مطالب طهران منطقية".
وتقف إيران، بحسب المراسل، عند نقاط عدة فيما يخص البيان الأوروبي الثلاثي: أولًا الحديث عن القيود في برنامجها النووي، حيث أن الاتفاق النووي ليس موجودًا عمليًا ولذلك لا أحد يلتزم بالقيود التي فرضها الاتفاق النووي، وفق طهران.
إذ ترى إيران أنه ليس هناك أيّ مبرر للالتزام بالقيود التي فُرضت على برنامجها، وليس من قيود سوى الاتفاقيات التي تلتزم بها في إطار معاهدة حظر الانتشار واتفاقيات الضمانات مع وكالة الطاقة الذرية.