أكّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الإثنين، أن احتمال قيام الاتحاد الأوروبي بتمديد القيود على تصدير الحبوب الأوكرانية برًا لحماية المزارعين المحليين "غير مقبول".
فقد قال زيلينسكي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: إن "موقفنا واضح.. منع الصادرات برًا بعد 15 سبتمبر/ أيلول، مع انتهاء القيود ذات الصلة، غير مقبول بأي شكل بتاتًا وصراحة معاد لأوروبا".
وتابع الرئيس الأوكراني: "لدى أوروبا القدرة المؤسسية للتصرف بشكل أكثر عقلانية، بدلًا من إغلاق حدودها أمام سلعة معينة".
جاء ذلك، بعد إعلان خمس دول في وسط أوروبا رغبتها تمديد الحظر المفروض من الاتحاد الأوروبي حتى نهاية العام على الأقل، ومن المقرر أن ينتهي الحظر في 15 سبتمبر المقبل.
"الاستعداد لأي سيناريو"
فقد قال رئيس الوزراء البولندي الأسبوع الماضي، إن بلاده لن ترفع الحظر في 15 سبتمبر، حتى لو لم يوافق الاتحاد الأوروبي على تمديده.
وعلق زيلينسكي: "نحن نثق في الاتفاق مع المفوضية الأوروبية، لكننا نستعد لأي سيناريو"، مضيفًا أن بلاده التي ليست عضوًا في الاتحاد الأوروبي ولكنها تريد الانضمام إليه، على اتصال بجميع أصحاب المصلحة للبحث عن حل يناسب الجميع.
بدوره، حثّ رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال الأسبوع الماضي شركاء كييف والمفوضية الأوروبية، على ضمان تصدير جميع المنتجات الزراعية الأوكرانية دون عوائق إلى الاتحاد الأوروبي.
منع تسويق القمح الأوكراني
يذكر أنه في مواجهة تدفق الحبوب المستوردة التي تملأ الصوامع وتؤدي إلى خفض الأسعار في أوروبا الشرقية، أبرمت بروكسل اتفاقية في نهاية أبريل/ نيسان الفائت مع خمس دول هي بولندا، والمجر، وسلوفاكيا، وبلغاريا، ورومانيا تسمح لها بمنع تسويق القمح الأوكراني والذرة وبذور اللفت وعباد الشمس على أراضيها، بشرط ألا تمنع عبورها إلى بلدان أخرى.
ورفضت كييف حينها هذه القيود، ووصفها زيلينسكي في السابق بأنها "إجراءات حمائية قاسية وحتى وحشية".
لكن المفوضية أكدت أن هذه "الإجراءات وقائية وتحترم تمامًا التزام الاتحاد الأوروبي الراسخ بدعم أوكرانيا في مواجهة الهجوم الروسي، والحفاظ على قدراتها على تصدير حبوبها في حين أن الطرق البحرية عبر البحر الأسود ما زالت تحت سيطرة موسكو.
أما هذه الإشكالية، فتأتي في أعقاب قرار روسيا تعليق اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود ما أدى إلى ارتباك في أسواق القمح وارتفاع العقود الآجلة للقمح الأوروبي متخطية 260 دولارًا للطن، وسط مخاوف من ارتفاع أسعار القمح والذرة وانعكاسات ذلك على الدول الفقيرة.