أكدت وزارة الزراعة الأوكرانية اليوم الأربعاء، أنها تعتبر تمديد القيود على الواردات الغذائية الأوكرانية إلى بعض الدول الأوروبية حتى 15 سبتمبر/ أيلول "غير مناسب".
والإثنين، قالت المفوضية الأوروبية إنها تمدد العمل بترتيبات يمكن بموجبها لخمسة من جيران أوكرانيا الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، تقييد واردات الحبوب والبذور الزيتية الأوكرانية.
وفي الثاني من مايو/ أيار الماضي، سمح الاتحاد الأوروبي للدول الخمس وهي بلغاريا والمجر وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا، بحظر بيع القمح والذرة وبذور اللفت وبذور عباد الشمس الأوكرانية محليًا، مع السماح بعبور هذه الصادرات إلى أماكن أخرى بما في ذلك دول أخرى في الاتحاد الأوروبي.
وقالت الوزارة الأوكرانية في بيان: "تعتبر وزارة السياسة الزراعية والأغذية الأوكرانية أنه من غير المناسب تمديد قرار المفوضية الأوروبية بتقييد واردات المنتجات الزراعية الأوكرانية حتى 15 سبتمبر/ أيلول 2023"، مضيفة أنها تأمل ألا يتم تمديده مجددًا.
وعلّق الاتحاد الأوروبي الرسوم الجمركية، على مرور جميع الواردات من أوكرانيا لمدة 12 شهرًا مبدئيًا اعتبارًا من يونيو/ حزيران 2022، لدعم جهود كييف الدفاعية في مواجهة الغزو الروسي، فيما وافق التكتل الشهر الماضي على تمديد تعليق الرسوم لعام آخر.
لكن الدول الخمس شهدت زيادة كبيرة في الواردات من أوكرانيا بعد تعليق الرسوم الجمركية. وتواجه أوكرانيا صعوبات في التصدير عبر موانئها على البحر الأسود بسبب الحرب مع روسيا، مما زاد من اعتمادها على الطرق عبر دول شرق الاتحاد الأوروبي.
تمديد اتفاقية تصدير الحبوب
والشهر الماضي، مدّدت اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود والتي تعتبر ضرورية لإمدادات الغذاء العالمية، لشهرين حتى 17 يوليو/ تموز، وليس لأربعة أشهر، وهو ما يهدد الأمن الغذائي العالمي وفق الأمم المتحدة.
والخميس الفائت، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها بشأن تنفيذ اتفاق الحبوب، خاصة مع مغادرة 33 سفينة فقط الموانئ الأوكرانية الشهر الماضي، ما يشكّل نصف العدد مقارنة بشهر أبريل/ نيسان الفائت.
وفي يوليو/ تموز 2022، أبرمت اتفاقية لتصدير الحبوب بين روسيا وأوكرانيا برعاية تركيا والأمم المتحدة، مما ساعد في تخفيف أزمة الغذاء العالمية التي سببتها الحرب.
