قالت لجنة الهجرة والمهجرين في مجلس النواب العراقي، إنّ إعادة النازحين العراقيين إلى مناطقهم طرحت ضمن برنامج رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وإن الصيغة السياسية والقانونية صارت ملزمة للحكومة وعلى الجهات التنفيذية أن تعمل على عودة النازحين.
ومنذ 8 سنوات لا تبرح أزمة النزوح العراقي مكانها، وخاصة أن قرابة مليون شخص ما يزالون في الخيام وينتظرهم شتاء قارس، فضلًا عن افتقار المخيم لأبسط المقومات اللازمة لحياة إنسانية، بحسب منظمات.
مناشدات للحكومة
وناشد أبو أسعد وهو أحد النازحين العراقيين في حديث لـ"العربي"، الحكومة العراقية بإنصاف النازحين الذين قال إنهم يدفعون الثمن وحدهم دون ارتكاب أي خطأ.
بالمقابل فإن لجنة الهجرة والمهجرين الجديدة، تقول إن الحكومة عازمة على إنهاء الأزمة، ولا سيما أن برنامج السوداني يتضمن خطة لإغلاق ملف النزوح بشكل نهائي.
ويتطلب الأمر تخصيصات مالية ستضاف إلى الموازنة، إضافة إلى وجود معوقات أخرى تمنع إغلاق مخيمات النازحين العراقيين.
اختبار جديد
وفي هذا الإطار، يشير وكيل وزارة الهجرة والمهجرين كريم النوري، في حديث لـ"العربي"، إلى أنّ الوزارة تنسق وتتعاون مع المنظمات الدولية والمجتمع الدولي والأمم المتحدة في هذا الملف، لا سيّما أن "بقاء المخيمات حالة استثنائية وغير طبيعية"، وفق قوله.
ويوجد في إقليم كردستان العراق 25 مخيمًا يفترض أن يشملها قرار الإغلاق، غير أن الأمر تواجهه عقبات خدمية وأمنية، إذ إن هدم منازل النازحين مقرون بتعويضات، بالإضافة إلى انعدام البنى التحتية في مناطقهم.
أما العقبة الأمنية فهي الأصعب، ولا سيما أن رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي أطلق مشروع إغلاق ملف النزوح أواخر عام 2020، لكن المشروع كان مجرد "دعاية سياسية" وذهب أدراج الرياح.
وفي ظل ذلك، يأمل النازحون العراقيون ألا يكون القرار الجديد كسابقه لإنهاء معاناة النزوح القاسية، مما يضع الحكومة الجديدة أمام اختبار كبير لإنهاء ملف النزوح.