شدد أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، الجمعة، على ضرورة إصلاح القضاء، وأن يكون "عادلًا وليس قضاء تعليمات".
وخلال زيارة أجراها أمين عام أكبر منظمة عمالية في تونس مع عدد من ممثلي المجتمع المدني للقضاة المضربين عن الطعام في نادي القضاة بالعاصمة تونس، قال الطبوبي: إن "السلطة أصبحت بوعي أو من دون وعي، مساهمة في تخريب القضاء وفساده".
ودعا الطوبي القضاة المضربين عن الطعام، إلى "رفع إضرابهم والعودة إلى العمل واتخاذ أشكال نضالية أخرى"، وأكد أنه "مع المحاسبة لكل من تثبت إدانته بعيدًا عن الأحكام السياسية".
وطالب الطوبي الرئيس قيس سعيّد "بمراجعة قرار إعفاء القضاة عبر كل المسالك القانونية".
"ظلمٌ غير مسبوق"
من جانبه، قال أنس الحمادي رئيس جمعية القضاة (مستقلة) خلال الزيارة: إن ما يتعرض له القضاء التونسي "ظلم غير مسبوق". وأشار إلى أن القضاة "محرومون من مبادئ المحاكمات العادلة".
وأضاف الحمادي، أن تونس "شهدت أنه بجرّة قلم وبقرار فردي أحادي بعيدًا عن القرائن والدلائل يتم إعفاء القضاة".
وضمّ الوفد الذي رافق الطبوبي، رؤساء المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (مستقل) والنقابة الوطنية للصحفيين، وجمعية النساء الديمقراطيات (مستقلة).
والأربعاء، أعلنت تنسيقية الهياكل القضائية في تونس (غير حكومية)، تدهور الوضع الصحي لـ3 قضاة مضربين عن الطعام منذ أكثر من أسبوع، احتجاجًا على إقالتهم ضمن 57 قاضيًا من قبل الرئيس سعيد.
والسبت الماضي، قررت جمعية القضاة التونسيين (غير حكومية) تمديد إضراب القضاة عن العمل للأسبوع الرابع على التوالي، احتجاجاً على إقالة زملائهم.
وكانت تنسيقية القضاة التونسيين حذرت السلطات من اتخاذ "إجراءات تعسفية" بحق القضاة المضربين، منذ 6 يونيو/ حزيران الماضي.
واعتبرت أن "سياسة الترهيب الممنهجة لن تثني القضاة عن الدفاع عن استقلالية السلطة القضائية".
ومنذ 25 يوليو 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة حين بدأ سعيّد فرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم قضائية.
كما قرر إجراء استفتاء شعبي على دستور جديد للبلاد في 25 يوليو المقبل وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وأمس الخميس، نشر الرئيس التونسي مشروع الدستور الجديد الذي من المفترض أن يطرح للاستفتاء الشهر المقبل.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابًا على الدستور"، في حين يقول سعيّد نفسه إن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم"، على حدّ وصفه.