طالب مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، بالإفراج عن أربع ناشطات وأقاربهن في أفغانستان اعتُقلن أو اختُطفن الشهر الماضي، بعد احتجاجات على حرمان النساء من حقوقهن منذ سيطرة طالبان على البلاد.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية: إنه لا تتوافر معلومات عن مكان النساء الأربع. وأضاف: إن أنباء أفادت بأنهن شاركن في احتجاج على أوضاع حقوق النساء يوم 16 يناير/ كانون الثاني.
وأشار المكتب إلى أنه يمارس ضغوطًا على السلطات لتفصح عن معلومات عن هذه الحالات.
ولفت إلى أن بروانة إبراهيم خيل وطمانا برياني اختُطفتا مع أقاربهن يوم 19 يناير، في حين أُلقي القبض على مرسال أيار وزهرة محمدي الأسبوع الماضي.
"قلق بالغ إزاء سلامة المختفيات"
وقالت ليز ثروسيل، المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، للصحافيين في جنيف: "نطالب بالإفراج عنهن فورًا. نشعر بقلق بالغ إزاء سلامة النساء المختفيات وأفراد أسرهن".
وأكدت أن من غير الواضح من وراء احتجاز النساء، مشيرة إلى أن مسؤولي طالبان نفوا أي دور لهم.
وكانت مبعوثة الولايات المتحدة المكلّفة ملف حقوق النساء الأفغانيات رينا أميري، قد كتبت في تغريدة قبل أيام: إنّ "هذه الاعتقالات الجائرة يجب أن تتوقف. وإذا كانت طالبان تسعى لنيل اعتراف الشعب الأفغاني والعالم بها، فعليها أن تحترم الحقوق الإنسانية للأفغان، وخصوصًا النساء، بما في ذلك حرية التعبير".
طالبان ما زالت تحقق
بدوره، أجاب المتحدث باسم حكومة طالبان بلال كريمي لدى سؤاله بالقول: "ما زلنا نحقق، ونحاول الوصول إلى معلومات".
ولا تزال المرأة الأفغانية تواجه الكثير من المصاعب في مجتمع قبلي يقيد حريتها وينتقص من حقوقها، لكنها تعمل بجد على كسب حقوقها الأساسية على غرار التعليم والعمل مهما كلفها ذلك من ثمن.
ومنذ عودتها إلى السلطة، فرضت طالبان قيودًا تدريجيًا على النساء أعادت إلى الأذهان الفترة الأولى من حكمها بين 1996 و2001 حين أطاح بها الغزو الأميركي. كما استبدلت وزارة المرأة بوزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وتُعد حقوق المرأة من أبرز القضايا العالقة بين حكومة طالبان والمجتمع الدولي. وتصر طالبان على أنها باتت أكثر اعتدالًا، وتقول إنها أصدرت عفوًا عن جميع معارضيها السابقين، وإنها تحترم حقوق النساء وفق الشريعة الإسلامية والأعراف الاجتماعية. لكن النساء ما زلن محرومات إلى حدّ كبير من العمل في القطاع العام.
وتشترط الدول الغربية احترام حقوق النساء مقابل الإفراج عن مليارات الدولارات من المساعدات الدولية التي جُمّدت عقب سيطرة طالبان، علمًا بأن المساعدات الدولية كانت تشكّل نحو 75% من الميزانية العامة لأفغانستان قبل عودة طالبان إلى الحكم.