وقّع الرئيس التونسي قيس سعيّد اليوم الثلاثاء على قانون المالية لعام 2022، رغم "ما تضمّنه من بعض الاختيارات التي لم تكن مقنعة"، حسب بيان للرئاسة التونسية.
وقدمت الحكومة التي تقودها نجلاء بودن ميزانية عام 2022 التي تتوقع اقتراض نحو ستة مليارات يورو لإنعاش الاقتصاد المتضرر بشدة من الأزمة السياسية ووباء كوفيد-19.
"العدالة الجبائية"
وفي ظل غياب البرلمان الذي مدّد تعطيله إلى ديسمبر/ كانون الأول من العام المقبل، فقد أمضى الرئيس التونسي على قانون المالية لسنة 2022.
وحسب بيان للرئاسة التونسية فقد أشار سعيّد إلى أنه وقع على القانون "رغم ما تضمّنه من بعض الاختيارات التي لم تكن مقنعة ولم تسمح بتحقيق مطالب الشعب في العدالة الجبائية، لأن هذه الاختيارات كانت نتيجة لما لَحِقَ بالدولة التونسية لمدة عقود من الزمن".
وتبلغ الميزانية التونسية للعام الجديد 57.2 مليار دينار (حوالي 17.6 مليار يورو)، بزيادة قدرها 3.2% مقارنة بعام 2021، وفق ما أعلنت وزيرة المالية سهام البوغديري، خلال مؤتمر صحافي في العاصمة.
ويصل عجز الميزانية المتوقع لعام 2022 إلى 8,5 مليارات دينار (2,6 مليار يورو)، وهو ما يمثل 6,2% من الناتج المحلي الإجمالي.
كما تنص الميزانية على السعي لاقتراض نحو 20 مليار دينار (5,7 مليارات يورو) لتغطية النفقات والاحتياجات النقدية. ويتوقع النص أن يكون مستوى الدين العام 82,6% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 85,6% عام 2021.
توقعات بمعدل نمو 2.6%
وستتخذ الديون شكل ائتمانات خارجية بقيمة 12,6 مليار دينار (3,9 مليارات يورو) وقروض محلية بقيمة 7,3 مليارات دينار (2,3 مليار يورو)، بحسب وزيرة المالية.
ووضعت الميزانية على أساس معدل نمو افتراضي قدره 2,6% ومتوسط سعر لبرميل النفط يبلغ 75 دولارًا.
وتحاول تونس التي تمر بأزمة سياسية عميقة منذ يوليو/ تموز الماضي إيجاد حلول لإنعاش اقتصادها المتعثر والمتضرر بشدة من تداعيات كوفيد-19.
وبلغت ديونها الخارجية ذروتها عام 2021 عند 100 مليار دينار (حوالي 30 مليار يورو)، أي 100% من الناتج المحلي الإجمالي.
"برنامج إصلاحات"
وكشفت سهام بوغديري أنه لملء خزائن الدولة وإنعاش الاقتصاد، تعتزم السلطات إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وأضافت وزيرة المالية: أنّ "المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ستستأنف في بداية عام 2022".
وأردفت أنه سيتم التفاوض مع الصندوق على وثيقة صاغها أكثر من 80 خبيرًا تونسيًا تقترح "برنامج إصلاحات في عدة قطاعات".
وأجرت تونس التي تواجه صعوبات في سداد ديونها، نقاشات مع صندوق النقد الدولي عام 2021 للحصول على قرض جديد مقابل إصلاحات مكلفة اجتماعيًا تهدف إلى تعزيز مواردها المالية.
ومن أبرز تلك الإصلاحات خفض الدعم المالي لسلع أساسية وتقليص فاتورة أجور موظفي القطاع العام البالغ عددهم نحو 680 ألفًا في بلد يعد 12 مليون نسمة، وإعادة هيكلة العديد من الشركات العامة.