أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد، أنه اضطر إلى إقرار الميزانية العامة لعام 2022 بالرغم من تضمنها قرارات لا يرغب فيها.
وكانت تسريبات تحدثت عن مراجعة أسعار بعض المواد والسلع وهو الأمر الذي سيؤثر على القدرة الشرائية على المواطنين التونسيين.
ولم تمر الموازنة على البرلمان ولم تجر مناقشة فصولها، بل فقط بأمر رئاسي جرى صياغة موادها، في وقت لا يمكن للمواطن التونسي أن يتحمل مزيدًا من الغلاء.
ويأتي إقرار الحكومة التونسية قانون ميزانية عام 2022، في ظل توقعات برفع الدعم عن السلع الأساسية ورفع الأسعار وتجميد الرواتب.
استمالة صندوق النقد الدولي
وفي هذا الإطار رأى الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي، أن هناك فجوة محدثة في قانون المالية لهذا العام والذي سيؤثر على تمويل ميزانية الدولة للعام المقبل، ولا سيما وسط وجود تسريبات حول ما يخص الإصلاحات الكبرى على مستوى الوظيفة العمومية وإصلاح منظومة الدعم، وهي تقريبًا طريقة لاستمالة صندوق النقد الدولي، إلى طاولة المفاوضات، وخاصة أنه لا يمكن إعداد موازنة الدولة دون تمويل من الصندوق الدولي.
وأضاف الشكندالي، في حديث إلى "العربي" من تونس، أن الإشكال الكبير الذي يجعل الحكومة التونسية تتردّد في إعطاء قانون المالية الصبغة الرسمية، هو غياب الحوار مع المنظمات الاجتماعية والفاعلين الاقتصاديين.
واستبعد الخبير الاقتصادي، أن يقدم صندوق النقد الدولي أن يتشارك مع حكومة استثنائية، ولم توسع الحوار مع الفاعلين الاقتصاديين، وخاصة المنظمة الشاغلة.
ولفت الشكندالي، إلى أن "لا خيار للرئيس سعيّد سوى التشارك والتفاوض مجدّدًا مع المنظمة الشاغلة والفاعليين الاقتصاديين للعودة إلى طاولة المفاوضات والحصول على تمويل صندوق النقد الدولي".
يذكر أنه يمكن للرئيس قيس سعيد، الذي استأثر بمعظم السلطات في يوليو/ تموز الماضي في خطوات وصفها خصومه بأنها انقلاب، الموافقة على خطة الميزانية دون اللجوء إلى البرلمان المنتخب الذي علّق نشاطه.