وسط مشاورات سياسية بين الكتل العراقية لتحقيق اختراق في اختيار الاسم المرشح لرئاسة البلاد، أعلن مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، رفع جلسته إلى يوم الخميس المقبل التي خصصها لانتخاب رئيس الجمهورية.
وأوضح بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي نقلته وكالة الأنباء الرسمية، أن جدول أعمال جلسة يوم الخميس الموافق 13 أكتوبر/ تشرين الأول ستكون من فقرة واحدة وهي انتخاب رئيس الجمهورية.
وتأتي الجلسة بعد يوم واحد، من بحث الحلبوسي و"ائتلاف إدارة الدولة" مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، ملف اختيار رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة.
وحضر في وفد "ائتلاف إدارة الدولة"، رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض ومحمد شياع السوداني، الاسم المطروح لرئاسة الحكومة الجديدة الذي يتحفظ عليه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.
وبموجب عرف سياسي متبع في العراق منذ 2006، فإن الأكراد يشغلون منصب رئيس الجمهورية، والسنّة رئاسة البرلمان، والشيعة رئاسة الحكومة.
وتعد خطوة انتخاب رئيس جديد للعراق، ضرورية للمضي قدمًا في تشكيل الحكومة المقبلة، وفق دستور البلاد، وذلك عقب الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
جدل حول المرشح
وفي هذا الإطار، قال مراسل "العربي" غسان خضر من أربيل في مداخلة سابقة، إن حسم ملف رئيس الجمهورية الذي تدور حوله مناقشات بين الأحزاب الكردية؛ هو العنوان الرئيس لزيارة الحبلوسي التي ليست الأولى.
وأشار المراسل، إلى وجود مرشحين اثنين لرئاسة الجمهورية، وهما مرشح الاتحاد الوطني برهم صالح الرئيس الحالي، إلى جانب مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبر أحمد.
واستدرك قائلًا: "لا يزال الحزب الديمقراطي الكردستاني يتحفظ على ترشيح برهام صالح، وفي المقابل حزب الاتحاد الوطني يصر على الإبقاء على مرشحه".
وختم بالقول: "هناك حل طرح أمس من قبل مسؤولين في إقليم كردستان بأنهم قد يتجهون للتصويت داخل برلمان الإقليم للذهاب بمرشح واحد للبرلمان العراقي".
وكان الرئيس العراقي الحالي برهم صالح، طالب الجمعة الماضية، الأطراف السياسية في بلاده بعقد حوار جاد تشترك فيه القوى الأساسية، مع استمرار أزمة سياسية في البلد تسببت في بعض الأحيان في اشتباكات أوقعت قتلى وجرحى.
وتحول الخلافات بين التيار الصدري والإطار التنسيقي دون تشكيل حكومة جديدة، منذ الانتخابات الأخيرة في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2021.