في ظل استمرار أزمة نقص الأعلاف وارتفاع أسعار الدواجن في السوق المصرية، طالب أعضاء في مجلس النواب الحكومة بالإسراع في زيادة معدلات الإفراج الجمركي عن شحنات الأعلاف من الموانئ.
وأعقبت الارتفاعات القياسية لأسعار الدواجن أزمة نقص الأعلاف التي دفعت بعض المربين إلى إعدام آلاف الكتاكيت خلال الشهور الماضية.
ويستمر الجدل في الساحة المصرية بشأن ارتفاع أسعار الدواجن والجهة المسؤولة عن ذلك.
ووجه نواب في مجلس الشعب استفسارات وملاحظات للحكومة قالوا فيها إن أسعار الدواجن تنخفض لمدة وجيزة لا تتجاوز اليومين، عقب إعلان الجهات الرسمية الإفراج عن شحنات من الأعلاف ومكوناتها، لكنها لا تلبث أن ترتفع مجددًا بسبب عدم تناسق حجم الإفراجات مع احتياجات السوق الفعلية.
من جهتهم، عزا اقتصاديون وعاملون في قطاع الدواجن ارتفاع الأسعار إلى التراجع الحاد في الإنتاج، تسببت به عوامل عدة وفق قولهم، أبرزها نقص الأعلاف وارتفاع أسعارها ونقص عدد الأمهات التي تنتج البيض، علاوة على خروج كثير من المستثمرين في هذا القطاع من السوق.
ويطالب مواطنون وعاملون في القطاع الحكومة المصرية باتخاذ إجراءات سريعة لمنع تفاقم أزمة قطاع الأعلاف والدواجن.
وتعتبر الدواجن في مصر غذاء معتدل السعر وفي متناول اليد بالنسبة لكثير من فئات المجتمع، بالإضافة إلى لعبها دورًا في توفير فرص العمل لمئات الآلاف ورفد الاقتصاد الوطني.
ما أسباب ارتفاع أسعار الدواجن؟
وفي هذا الإطار، يشير رئيس شعبة الدواجن في الشعبة التجارية المصرية عبد العزيز السيد، إلى وجود عجز في مستلزمات الإنتاج بالإضافة إلى ارتفاع أسعارها بما لا يتناسب مع الأسعار العالمية.
وفي حديث إلى "العربي" من العاصمة المصرية القاهرة، يوضح السيد أن المشكلة لا تكمن بوجود أزمة من خلال ارتفاع الأسعار بل في عدم إيجاد حل لها، مشيرًا إلى دور النواب في هذا الإطار، وضرورة زيادة الإفراجات بشكل مستمر مع الرقابة الصارمة لتحديد سعر عادل للجميع.
يتابع أن تأخير الإفراجات هو نتيجة للاعتماد المستندي الذي يأخذ فترة طويلة، الأمر الذي أدى إلى عدم وفرة مستلزمات الإنتاج، ما أسفر عن شح في الدواجن، وارتفاع أسعارها.
ويرجح السيد أن يصل سعر الأعلاف إلى 16 ألف جنيه في حال تم التحرك الإيجابي لتوفير السعر العادل، الأمر الذي سيعيد أسعار الدواجن إلى ما كانت عليه قبل الأزمة، مشيرًا إلى ارتفاع الأسعار أكثر في حال استمرار الوضع كما هو الآن مع دخول شهر رمضان المبارك.
ويشدد على ضرورة العمل على الإفراجات المستمرة عن البضائع المتوافر في الموانئ، ومتابعتها بصورة دقيقة، وتوفير السعر العادل حسب التكلفة الفعلية.