أدخل العدوان على قطاع غزة المستمر منذ أكثر من 120 يومًا، المالية الإسرائيلية في حلقة مفرغة من ارتفاع العجز والديون بحسب الخطة المالية للسنوات الثلاث المقبلة.
ولا يتوقف المأزق المالي الذي تعاني منه إسرائيل على العامين الماضي والحالي، بل يصل إلى عام 2027. فبحسب تقارير إسرائيلية تستند إلى خـطة لوزارة المالية فإن كلًا من العجز والدين مرجحان للارتفاع بين السنوات 2025 و2027.
توقعات بارتفاع العجز
ويرجح أن يقفز العجز بمقدار 36 مليار دولار للأعوام الثلاثة المقبلة. وسوف يتأثر الدين الذي يستمر في الارتفاع بمدفوعات الفائدة ونفقات الحرب. وترى تقارير أن هذه التوقعات جاءت بسيناريو الحد الأدنى ويمكن أن ترتفع.
وترجع القفزة في العجز إلى الزيادة الكبيرة للنفقات مقابل انخفاض عائدات الضرائب.
وبحسب خطة "المالية الإسرائيلية"، سيستمر الدين في التصاعد خلال السنوات الثلاث المقبلة ولن يبدأ في الانخفاض إلّا في عام 2027.
ووفقًا لهذه التقديرات، يرجح أن يرتفع متوسط العجز للسنوات الثلاث المقبلة 2% من الناتج المحلي سنويًا. وتشكل هذه الزيادة 11 مليار دولار سنويًا. ويتوقع أن يصل العجز المالي إلى 3.5% من الناتج المحلي العام المقبل.
زيادة الديون
وانعكست الظروف المالية الحالية والمتوقعة على شكل حلقة مفرغة من العجز المرتفع الذي يسبب زيادة في الدين الذي يقفز بالعجز من جديد.
ووفقًا للخطة فإن جزءًا من ارتفاع العجز يرجـع إلى زيادة الديون التي يجب سدادها كل عام.
ويتوقع أن تقفز مدفوعات الفوائد ما بين مليارين و3 مليارات و600 مليون دولار في ثلاث سنوات.
وترجع المالية الإسرائيلية هذا الارتفاع إلى الحرب وعواقبها الطويلة المدى، وبيئة أسعار الفائدة الأعلى منذ أكثر من عقد.
وتلتهم الحرب الإيرادات في إسرائيل وتفاقم النفقات وتوشك أن تـدخلها في دوامة العجز والدين المتصاعد.
