طالبت جمعية "أسر شهداء بركان الغضب" الليبية، السبت، المحكمة الجنائية الدولية، بالتحقيق في "جرائم الحرب التي ارتكبتها" قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، خلال هجومها على العاصمة طرابلس عام 2019.
جاء ذلك في بيان صادر عن الجمعية في رد على إيعاز المجلس الأعلى للقضاء، للمجلس الرئاسي بالمطالبة بوقف تحقيقات المحكمة الجنائية في جرائم الحرب.
وفي 14 يوليو/تموز الجاري، دعا رئيس المجلس الأعلى للقضاء محمد الحافي، في بيان، المجلس الرئاسي الليبي بمخاطبة المحكمة الجنائية الدولية بالكف عن التحقيقات. وردًا على ذلك، طالبت الجمعية "المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في جرائم الحرب وتحقيق العدالة وفقًا للاختصاصات المسندة إليه بموجب قرارات مجلس الأمن"، وفق البيان.
واستنكرت الجمعية "الكتاب الصادر عن رئيس المجلس الأعلى للقضاء، والذي يوعز من خلاله لرئيس المجلس الرئاسي بضرورة المطالبة بكف يد محكمة الجنايات الدولية عن التحقيقات التي تقوم بها في جرائم حرب وفظائع ارتكبت بحق الشعب الليبي، يهتز لها ضمير الإنسانية قاطبة".
"إفلات مجرمي الحرب من العدالة"
وأكد البيان أنه "في حال عدم العدول عن هذا الأمر، سنجد أنفسنا نحن أهالي ضحايا جرائم الحرب والحقوقيين وأبناء الشعب الليبي أمام مقر المجلس للأعلى للقضاء ضد هذه المطالب التي قد تؤدي إلى إفلات مجرمي الحرب من العدالة".
وتأسّست جمعية "أسر شهداء بركان الغضب" (غير حكومية) في أغسطس/آب 2020، وتهدف لرعاية أسر قتلى الجيش الليبي وكذلك أسر المدنيين الذين قتلوا خلال الحروب.
ومنذ أشهر، شهدت ليبيا انفراجًا سياسيًا، ففي 16 مارس/آذار الماضي، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلسًا رئاسيًا، مهامها لقيادة البلاد إلى الانتخابات. لكن حفتر ما يزال يتصرف بمعزل عن الحكومة الشرعية، ويسيطر على مناطق ليبية، ويقود قوات مسلحة، ويطلق على نفسه لقب "القائد الأعلى للقوات المسلحة"، منازعًا المجلس الرئاسي في صلاحياته.
وكانت المدعية العامة السابقة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة قد أكدت خلال الفترة الأخيرة من ولايتها بأن ملاحقة مجرمي الحرب في ليبيا مسألة تقع على عاتق المحكمة ولن تتوقف على الرغم من وقف إطلاق النار بين الأطراف المتصارعة.