أعلنت الشرطة السودانية، الخميس، أن العشرات من أفراد القوى الأمنية أصيبوا في تظاهرات 6 يناير/ كانون الثاني بالعاصمة الخرطوم، فيما اتهمت وزارة الصحة الشرطة باقتحام مستشفى والاعتداء على مصابين.
وانطلقت مظاهرات حاشدة بالخرطوم ومدن أخرى، في وقت سابق الخميس، للمطالبة بـ"حكم مدني كامل"، بدعوة من "لجان المقاومة" (مكونة من نشطاء).
وقالت في بيان صادر من المكتب الصحافي للشرطة: إن "تظاهرات الخميس خرجت عن السلمية وشهدت حالات تعدّ وعنف من بعض المتظاهرين ضد القوات الأمنية".
ولفتت إلى أن التظاهرات أسفرت عن "وفاة" مواطنين اثنين، بينما قالت لجنة أطباء السودان (غير حكومية): إن 3 متظاهرين قتلوا بالخرطوم ليرتفع عدد القتلى منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 60.
وأضاف البيان أن "إجمالي عدد الإصابات وسط قوات الشرطة خلال اليوم في الخرطوم (بما فيها أم درمان وبحري) بلغ حوالي 50 إصابة و4 من عناصر الجيش، وتم إتلاف 11 سيارة للشرطة".
ولفت البيان، إلى أن مجموع من تم إلقاء القبض عليهم في تظاهرات الخرطوم وبحري "بلغ 60 متهمًا وتم اتخاذ الإجراءات الجنائية في مواجهتهم".
اقتحام مستشفيات وإطلاق الغاز
من جهتها، قالت وزارة الصحة السودانية: إن الشرطة اقتحمت مستشفى الأربعين بمدينة أم درمان. واتهمت الوزارة قوات جهازي الشرطة والمخابرات بالاعتداء على المصابين والكوادر الطبية.
وتداول ناشطون سودانيون مقاطع فيديو قالوا إنها للحظات إطلاق القوات الأمنية الغاز المسيل للدموع داخل عنابر مستشفى الخرطوم المركزي.
وأظهرت صور التقطتها كاميرا "العربي" انتشارًا واسعًا للشرطة السودانية في شارع القصر، في محاولة لإبعاد المتظاهرين إلى الخلف باستخدام كميات كبيرة من الغاز المسيل للدموع.
ووثقت الكاميرا إطلاق الشرطة السودانية قنبلة غاز باتجاه طاقم "العربي" خلال تغطيته للمواجهات.
"القوى الثورية تتقدم"
وحول هذه المواجهات، يرى الناشط السياسي السوداني أحمد الشوك أن ما يحصل في السودان حاليًا لا يمكن تسميته بالانسداد السياسي الذي بدأ مؤخرًا، بل هناك صراع سياسي وهناك قوى تتصارع كل يوم على السلطة، ولكن القوى الثورية تتقدم بشكل كبير تدريجيًا.
وأضاف الشوك، في حديث إلى "العربي" من لندن، أن الصراع في السودان حاليًا مكشوف بين الانقلابيين والثوار، وهذه مرحلة متقدمة جدًا، وهذا ما يفسر أن "عددًا كبيرًا من الانتهازين ورواد السلطة اختفوا عن الساحة".
ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردًا على إجراءات استثنائية، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وعزل رئيس الحكومة عبدالله حمدوك، واعتقال مسؤولين وسياسيين.