دخلت الأسعار الجديدة للكهرباء في مصر حيز التنفيذ مع حلول شهر يوليو/ تموز الجاري؛ وبلغت الزيادة 10 قروش للشرائح الأولى والثانية والرابعة والخامسة للاستهلاك المنزلي، و12 قرشًا للشريحة الثالثة، فيما ثبّتت أسعار الكهرباء للقطاعات التجارية والصناعية بهدف مراعاة الظروف الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا.
في هذا السياق، يرى رئيس قسم الاقتصاد في صحيفة "العربي الجديد" مصطفى عبد السلام أن الزيادة التي فرضتها الدولة المصرية أتت في ظل إعلان الحكومة عن وجود فائض في الإنتاج الكهربائي بحدود 27 ألف ميغاواط، بالإضافة إلى الحديث عن اكتشافات حقول الغاز الذي يعد العنصر الأساسي في إنتاج الكهرباء.
ويوضح عبد السلام، في حديث إلى "العربي" من الدوحة، أن ذلك يعني عدم وجود خدمات جديدة تبرر تلك الزيادة على أسعار الكهرباء، والتي تراوحت نسبتها بين الـ8% و23%.
ضرائب بلا خدمات
ويتساءل الخبير الاقتصادي عن أحقية فرض الضرائب من حكومة قررت عدم دعم الكهرباء، أو الوقود، أو النقل العام، وكذلك عن أحقيتها في التوسع في فرض ضريبة القيمة المضافة، لا سيما أن ثمة زيادة مرتقبة على أسعار النفط العالمي، الأمر الذي سينعكس زيادة إضافية على الصعيد الداخل.
ويرى عبد السلام أن الدولة المصرية تضع المواطن أمام ضغط السعر الدولي مباشرة، من دون اعتماد أي تخفيض بحال تراجعت أسعار النفط على مستوى العالم.
ويؤكد أن الدولة المصرية تجني ضرائب تعادل قيمتها تريليون جنيه، وبالتالي فمن الطبيعي أن توجه إيراداتها وإيرادات الرسوم الحكومية، بالإضافة لأرباح شركات القطاع العام، باتجاه خدمة المواطن في التعليم والطبابة المجانية، لكن الأمور لا تسير في هذا الاتجاه.
ويشير عبد السلام إلى أن الحكومة فرضت خلال أيام زيادة على زيوت الطعام بنسبة 20%، كما أنها رفعت أسعار السجائر والمواد الغذائية واللحوم، بالإضافة لزيادة بلغت 39% على الإسمنت، وهي جميعها زيادات تفوق القدرة الشرائية للمواطن.
ويضيف: من غير المبرر أن تقرّ الحكومة إضافة على الرواتب، ثم تستردها بشكل غير مباشر عبر تلك الرسوم والضرائب المرتفعة.