قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن "الجمهورية الجديدة ستكون بإرادة من أغلبية الشعب، وستنقل تونس من المرور بدستور كان سيؤدي إلى تفجير الدولة من الداخل إلى دستور يعبّر عن الإرادة الحقيقية".
وأكّد سعيّد خلال اجتماع لمجلس الوزراء أنه سيشكل لجنة استشارية لاقتراح النصوص الدستورية الجديدة.
كما هاجم الرئيس التونسي من قال إنهم يهابون إرادة الشعب، مؤكدًا أن الدستور الجديد في البلاد لن يكون كما يريد خصومه الذين اتهمهم ببيع ذممهم.
البحث عن بيعة
من جهة أخرى، قال رئيس جبهة الخلاص الوطني في تونس أحمد نجيب الشابي في حديث خاص مع التلفزيون "العربي": "إن الرئيس التونسي يرفض الحوار مع التونسيين ويقسمهم إلى مساند ومعارض".
وأضاف الشابي أن الاستفتاء المرتقب في 25 يوليو/ تموز المقبل لن يكون استفتاء بقدر ما سيكون بحثًا عن بيعة من الرأي العام.
وفي سياق آخر قال الشابي: "إن تصاعد الحديث عن دور المؤسسة العسكرية سببه الشعور بالفراغ، مؤكدًا أن المسؤولية السياسية تقتضي عدم دعوة الجيش إلى التمرد، إلّا أن الجيش سيجد نفسه في موقف حرج إذا تدهورت الأوضاع الاجتماعية وغذّت الأزمة السياسية".
فرض الدستور الجديد
ورأى الكاتب السياسي لطفي حيدوري أنه لم تتضح بعد الجمهورية الجديدة التي يريد سعيّد إرساءها على أنقاض الجمهورية التي أسسها التونسيون عبر ممثليهم في انتخابات حرة ونزيهة عام 2011، وتوّجت بدستور يناير/ كانون الثاني 2014.
وأشار في حديثه إلى "العربي" من تونس إلى أنه لحد الآن لا يزال نص الدستور مجهولًا لدى جميع التونسيين، وربما اطلع على هذا النص بعض أصدقاء الرئيس.
وقال حيدوري: "يتردد أن سعيّد قد أعدّ هذا النص وباركه مسبقًا، وسيفرضه بقوة الأمر الواقع كما هو قائم منذ فترة عبر المراسيم وغيرها من الإجراءات الرئاسية المفروضة".
كما اعتبر حيدوري أن سعيّد هو من أقحم المؤسسة العسكرية في الصراع السياسي، حيث أغلق بواسطتها البرلمان ووضع العربات العسكرية في مباني الإذاعة والتلفزيون والمباني الحكومية.