استفتاء الدستور في تونس.. إقبال ضعيف على التصويت واتهامات بخرق القانون

عاشت تونس اليوم الإثنين، على وقع الاستفتاء على الدستور الذي تقدم به الرئيس قيس سعيّد ويمنحه صلاحيات واسعة، فيما شهد نسبة إقبال ضعيفة مقارنة بالاستحقاقات الانتخابية السابقة، بحسب ما أفاد مراسلو "العربي".

وقالت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إنّ نسبة المشاركة في الاستفتاء على الدستور الجديد قد بلغت حتى الساعة السابعة مساءً 21,85%، مع إدلاء نحو مليوني ناخب بأصواتهم داخل تونس.

وأكد رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر في مؤتمر صحافي أن الهيئة تنتظر ملفات وتقارير حول جميع الاشكاليات وستنظر فيها غدًا الثلاثاء و"ستتعامل معها وفقًا للقانون".

وكان عضو بهيئة الانتخابات قد أفاد لـ"العربي" عن تسجيل بعض المخالفات الانتخابية التي ستدرسها الهيئة، بما فيها تصريحات الرئيس قيس سعيّد المتلفزة التي عدت خرقًا للصمت الانتخابي.

فقد اتهمت أحزاب معارضة ومنظمات مدنية وحقوقية الرئيس بخرق القانون، كما عرفت عمليات التصويت انتقادات واسعة بعد منع عدد من المراقبين من دخول مراكز الاقتراع ومنع عدد من الملاحظين من القيام بمهماتهم، كما لم تتم طباعة بطاقات اعتماد الملاحظين.

ومن المرتقب أن يتم الإعلان عن النتائج الأولية مساء الثلاثاء حيث ستغلق أبواب الاقتراع اليوم عند العاشرة مساء بتوقيت تونس، مع غياب شرط الحد الأدنى من المشاركة في الاستفتاء لتصبح نتائجه ملزمة.

هل تؤثر الخروقات على نتائج الاستفتاء؟

ونقلت شبكة مراسلي "العربي" في تونس أجواء اليوم الانتخابي من مختلف مراكز الاقتراع حيث قارن خليل كلاعي من العاصمة أرقام نسب الاقتراع في تمام الساعة الثالثة والنصف مساءً مع الانتخابات التشريعية الماضية عام 2019، حيث بلغت نسبة التصويت في الوقت نفسه آنذاك 39% مقابل 13% اليوم.

وأضاف كلاعي: "إذا أخدنا بعين الاعتبار الزيادة في السجلات الانتخابية التي تناهز مليوني شخص جديد يمكن تباين الفرق في الحضور والإقبال على المشاركة في الاستفتاء".

وعن الخروقات الانتخابية، رصد مراسل "العربي" من تونس تسجيل المراقبين مخالفات جمة، وسط غياب اليقين على ما إذا كانت هذه الخروقات قد تؤثر على النتائج أم لا، ويضيف كلاعي أنه "وفق هيئة الانتخابات سيتم التعامل مع هذه المخالفات في وقتها وعلى الأرجح لن تؤثر جوهريًا على النتائج".

حضور "مقبول" في سيدي بوزيد

ونقل المراسل وسام الدعاسي الصورة من سيدي بوزيد، حيث تم تسجيل بعض الخروقات الانتخابية أيضًا بخاصة في ما يتعلق بخرق الصمت الانتخابي، ومنع بعض المراقبين والملاحظين من الدخول إلى مكاتب الاقتراع بزعم عدم حصولهم على تراخيص من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

ومقارنة بالمحافظات الأخرى سجلت سيدي بوزيد نسبة مشاركة مرتفعة قبل نحو 6 ساعات من إقفال الصناديق، لكنها وفق الدعاسي تبدو محدودةً مقابل الاستحقاقات الأخرى التي شهدتها تونس بعد الثورة.

في السياق، كان رئيس هيئة الانتخابات قد كشف أن عدد مراكز الاقتراع في البلاد عددها 4800 وتضم ما يناهز 11600 مكتب اقتراع.

في هذا الخصوص كشف مراسل "العربي" أن عددًا من مراكز الاقتراع أغلقت أبوابها باكرًا في القرى المجاورة والمناطق الريفية في سيدي بوزيد، نظرًا لبعض العوائق اللوجستية والأمنية فيها.

غياب الشباب

ولم يختلف المشهد كثيرًا في صفاقس، إذ قالت مراسلة "العربي" أميرة مهذب إنه عند حدود الساعة الخامسة بعد الظهر بتوقيت تونس لم يأت سوى 1367 ناخبًا من أصل أكثر من 5300.

أما اللافت فكان وفق مهذب، غياب الحضور البارز لفئة الشباب بين الـ 18 و25، إذ لم يتخط عددهم المئات القليلة.

وعلى مستوى المزاج العام، واكبت مهذب غياب الطوابير الطويلة في مراكز الاقتراع باستثناء توافد العشرات بتفاوت ما يعكس ربما انقسام الشارع في المنطقة بشأن الإدلاء برأيهم حول الدستور الجديد.