ما تزال ردود الفعل تتصاعد بشكل سلبي على نتائج الاستفتاء على الدستور التونسي الجديد، الذي يمنح صلاحيات واسعة للرئيس قيس سعيّد، الذي اقترحه بنفسه.
وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن نسبة المشاركة تجاوزت 27% حتى إغلاق صناديق الاقتراع، مشيرة إلى أن النسبة غير نهائية.
وأثارت الولايات المتحدة الثلاثاء مخاوف من أن يضرّ الدستور التونسي الجديد بحقوق الإنسان، وأشارت إلى نسبة المشاركة الضعيفة في الاستفتاء الذي دعا إليه سعيد.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية نيد برايس للصحافيين: إن الولايات المتحدة تعرب عن "مخاوف من أن يتضمن الدستور الجديد ضوابط وتوازنات ضعيفة قد تقوّض حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية".
"خيبة سياسية كبرى"
وفي هذا السياق، قال أحمد نجيب الشابي، رئيس جبهة الخلاص التونسية: إن الرئيس قيس سعيّد كان يتحضر لتزكية شعبية واسعة، لكل ما قام به على مدى العام الماضي، ولنص الدستور الذي عرضه على الاستفتاء.
وأضاف الشابي في حديث لـ "العربي": "النتائج المعلنة بغض النظر عن مصداقيتها، تؤشر إلى أن أكثر من 77% من التونسيين أعرضوا عن هذه التزكية، وهذا يعد فشلًا سياسيًا سريعًا".
وتابع قائلًا: "إن الاستفتاء جرى تحت إشراف هيئة نصبها سعيّد بنفسه، وإذا ما قارنا النتائج بما عاينه التونسيون والإعلاميون والمراقبون المحليون والدوليون، نرى أن النتائج هذه بعيدة تمامًا عن الواقع، ويعزز ما كان يقوله الجميع بأنها هيئة فاقدة للحياد والمصداقية وأن الأرقام المعلنة يوم الإثنين هي بعيدة كل البعد عن حقيقية العزوف الشعبي عن هذا الاستفتاء".
وذهب الشابي للقول: "إن الرئيس سعيّد انتهى إلى خيبة سياسية كبرى وإلى رفض للتزكية الشعبية، بما ينتهي إلى ضرورة التخلي عن الموقع الذي هو فيه، لأن الشعب رفض تزكية مشروع سعيد السياسي، لذا على رئيس الجمهورية أن يستقيل".
واعتبر الشابي، أن "الرئيس سعيّد الذي انتخب بنسبة 72% في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، هو اليوم في عزلة مطلقة، وكل القوى المدنية باتت في مربع المعارضة وهي تكاد تكون أجمعت على رفض مشروعه، حتى أن هيئة صياغة الدستور انفضت من حوله".