استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، الذي وصل إلى القاهرة صباحًا في أول زيارة له إلى مصر منذ انقلاب أكتوبر/ تشرين الأول.
وأقام الرئيس المصري مراسم استقبال رسمية، نقلت عبر التلفزيون المصري استعرض خلالها الفريق البرهان مع السيسي حرس الشرف في قصر الاتحادية الرئاسي بضاحية مصر الجديدة.
⭕️ رئيس مجلس السيادة يصل القاهرة pic.twitter.com/LutE6NrcSJ
— مجلس السيادة الإنتقالي - السودان (@TSC_SUDAN) March 30, 2022
دعم صريح للبرهان
ويعد هذا الاستقبال الرسمي المصري الحافل دعمًا صريحًا للبرهان الذي يواجه احتجاجات منتظمة في الشارع السوداني منذ أن انقلب في 25 أكتوبر/ تشرين الأوّل على شركائه المدنيين في السلطة الانتقالية التي تشكلت في أغسطس/ آب 2019 بعد بضعة أشهر من إطاحة الرئيس السابق عمر البشير إثر انتفاضة شعبية بعد أن أمضى 30 عامًا في السلطة.
ومقابل اتهامات له بتنفيذ "انقلاب عسكري"، قال البرهان إنه اتخذ هذه الإجراءات لـ"تصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، وتعهد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.
فيما أدى قمع الشرطة لهذه الاحتجاجات والتظاهرات التي تطالب بتنحي العسكريين عن السلطة وبحكم مدني ديموقراطي، إلى مقتل 92 متظاهرًا، بحسب نقابة أطباء موالية للديمقراطية.
وشنت السلطات حملة قمع عقب الانقلاب، استهدفت قيادات مدنية وناشطين مطالبين بالديمقراطية.
وقبل أسابيع قليلة، كشف مجلس الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أن نحو ألف شخص اعتقلوا في السودان منذ الانقلاب، بينهم نساء وأطفال.
وخلال الأسابيع الأخيرة باتت التظاهرات كذلك تندد بغلاء المعيشة الذي يعاني منه السودانيون بعد تدهور الأوضاع الاقتصادية إثر توقف المساعدات الدولية ردًا على الانقلاب.
مخاوف مصرية - سودانية مشتركة
وعلى جدول أعمال الجانبين، البحث في العلاقات الثنائية وسبل تعزيز دعمها وتطويرها بما في ذلك قضية سد النهضة الإثيوبي، وبعض الملفات الأمنية.
ويتبنى السودان موقفًا مماثلًا للموقف المصري إزاء ملف سد النهضة الإثيوبي، حيث تندد القاهرة والخرطوم بما يصفانه بـ"الإجراءات الأحادية" من جانب أديس أبابا التي بدأت بإنتاج الكهرباء من السد الشهر الماضي.
وفي 2011 أطلقت إثيوبيا المشروع الذي تقدّر كلفته بنحو 4 مليارات دولار ويهدف إلى بناء أكبر سد لإنتاج الطاقة الكهرمائية في إفريقيا، إلا أنه يثير توترات إقليمية خصوصًا مع مصر التي تعتمد على نهر النيل لتوفير حوالي 90% من حاجاتها من مياه الري والشرب.
وترى القاهرة والخرطوم في المشروع تهديدًا لهما نظرًا إلى اعتمادهما الكبير على مياه النيل، فيما تعتبره أديس أبابا ضروريًا لتأمين الكهرباء ولتنمية البلاد.
ويخشى البلدان كذلك من تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا على احتياجاتهما الغذائية، بحيث تستوردان النسبة الأكبر من القمح من هاتين الدولتين.