مدّد مجلس الأمن الدولي أمس الخميس، ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمدة 3 أشهر، وذلك حتى 31 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
وصوّتت لصالح القرار، خلال جلسة لمجلس الأمن عُقدت في مقره بنيويورك، 12 دولة من إجمالي أعضاء المجلس (15 دولة)، فيما امتنعت غانا وكينيا والغابون عن التصويت.
"لا حل عسكريًا في ليبيا"
ونصّ القرار الذي صاغته بريطانيا وحمل الرقم "2647" على تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة حتى 31 أكتوبر المقبل، باعتبارها "بعثة سياسية خاصة متكاملة للدعم في ليبيا".
ودعا القرار جميع الأطراف إلى "الامتناع عن أي أعمال من شأنها تقويض العملية السياسية أو وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه في 23 أكتوبر 2020".
وأكد أنه "لا يوجد حل عسكري في ليبيا"، مطالبًا جميع الأطراف المعنية بضرورة "الامتثال الكامل لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا، بموجب قرار مجلس الأمن رقم (1970) 2011".
كما طلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن يقوم "بتعيين ممثل خاص له في ليبيا على وجه السرعة".
"تتناقض مع ما تريده ليبيا"
من ناحيتها، قالت المندوبة البريطانية الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة باربرا وودورد، في كلمتها لأعضاء المجلس عقب التصويت على القرار: "نحن نشارك زملاءنا الأفارقة (تقصد مندوبي غانا وكينيا والغابون) شعورهم بالإحباط من التفويض القصير للولاية".
وأضافت وودوارد: "نعتبر أن إصرار روسيا، على أن يكون التمديد لمدة 3 أشهر فقط، يسهم في تقويض ولاية البعثة ودعم المهام السياسية والأمنية التي تعمل من أجلها".
وأشارت إلى أن "مطالب روسيا تتناقض مع ما تريده ليبيا والأمم المتحدة ودول المنطقة من البعثة".
#ليبيا.. مشهد أمني قابل للانفجار في أي وقت جراء الخلافات بين حكومتي الدبيبة وباشاغا#العربي_اليوم تقرير: إبراهيم العبدلي pic.twitter.com/4NzhSnvDce
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) July 29, 2022
بدورهم، أعرب مندوبو الدول الإفريقية الثلاث في كلماتهم خلال الجلسة، عن "عدم ارتياحهم إزاء التمديد لولاية البعثة الأممية لمدة 3 أشهر فقط، جراء استمرار الخلافات بين مجلس الأمن بشأن طول التفويض، وإعادة هيكلة البعثة وتعيين قيادة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا".
إلى ذلك، أعربت الولايات المتحدة على لسان المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة ليندا توماس غرينفيلد، عن شعورها بـ"خيبة أمل" بشأن القرار.
وقالت غرينفيلد خلال الجلسة: إن "المدة القصيرة لا تؤدي إلا إلى زيادة تعقيد جهود الأمانة العامة للأمم المتحدة.
واعتبر أن "إعادة النظر في الولاية كل بضعة أشهر تؤدي إلى صعوبة تنفيذ البعثة للخطط طويلة الأجل، أو تطوير حلول مستدامة للتحديات في ليبيا، بل وتجعل من الصعب تعيين أفضل مرشح لهذا الدور".
"مصير على المحك"
في المقابل، أكد نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة السفير ديميتري بولنسكي، أن "روسيا دعمت مشروع القرار بشأن تمديد الولاية لهذه البعثة لمدة 3 أشهر، ولسوء الحظ عجزنا عن إيجاد حل للمشاكل التي تواجه ليبيا".
وأضاف: "لا يجب أن نترك البعثة الأممية في هذا البلد بلا قيادة، وبالتالي لا تتمتع بالقدرة على دعم عملية الحوار الليبي".
وتابع: "طلبنا من الأمين العام أن يقدم لمنصب رئاسة البعثة مرشحًا مناسبًا للأطراف كافة، ولابد من إيجاد قائد للبعثة يتمتع بثقة كل الليبيين.. إن مصير هذا البلد على المحك الآن".
وكان المجلس قد اعتمد في 29 أبريل/ نيسان الماضي قرارًا بتمديد ولاية البعثة الأممية في ليبيا حتى 31 يوليو/ تموز الجاري.
حينها تم التصويت بالإجماع لقرار التمديد بـ 90 يومًا فقط، لكن المدة رأتها بريطانيا راعية القرار ومعها الولايات المتحدة أنها غير كافية لمواجهة التحديات القائمة في ليبيا.
وأشار مراقبون إلى أن تفاصيل أساسية أغفلت عن ذلك القرار أهمها المصالحة وإصلاح القطاع الأمني في ليبيا.
ويُعد قرار الأمس الخامس الذي يصدره مجلس الأمن الدولي منذ منتصف سبتمبر/ أيلول 2021، فيما لم يتمكن أعضاء المجلس من تسوية خلافاتهم بشأن تعيين مبعوث خاص جديد للبعثة الأممية.
وتكافح ليبيا للتخلص من أحد عشر عامًا من الفوضى منذ سقوط نظام القذافي العام 2011.
وجراء خلافات بين المؤسسات الرسمية الليبية، لا سيما بشأن قانون الانتخاب، تعذّر إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية عام 2021، ضمن خطة ترعاها الأمم المتحدة لإنهاء النزاع في البلد الغني بالنفط.
ويتفاقم الانقسام في ليبيا مع وجود حكومتين متنافستين، الأولى في طرابلس وجاءت وفق اتفاق سياسي قبل عام ونصف العام برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا إلى حكومة منتخبة.
أما الثانية، فيرأسها فتحي باشاغا، وعيّنها البرلمان في فبراير الماضي ومنحها الثقة في مارس/ آذار، وتتخذ من سرت في وسط البلاد مقرًا مؤقتًا لها، بعد منعها من دخول طرابلس رغم محاولتها ذلك.