الأربعاء 29 مايو / مايو 2024

استمرار مفاوضات قطر.. مشروع قرار أميركي لوقف إطلاق النار بغزة

استمرار مفاوضات قطر.. مشروع قرار أميركي لوقف إطلاق النار بغزة

Changed

استخدمت واشنطن حق النقض ضد 3 من مشاريع قرارات حول وقف الحرب على غزة
استخدمت واشنطن حق النقض في مجلس الأمن ضد 3 من مشاريع قرارات حول وقف الحرب على غزة - رويترز
تضغط الولايات المتحدة على إسرائيل بمشروع قرار في مجلس الأمن حول غزة وسط استمرار محادثات قطر لوقف إطلاق النار.

يصوّت مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة على مشروع قرار أميركي يدعو إلى وقف لإطلاق النار في غزة، وإبرام اتفاق بشأن تبادل الأسرى، في الوقت الذي يتوجّه فيه رئيس جهاز المخابارت الإسرائيلية ديفيد برنياع إلى قطر اليوم الجمعة للمشاركة في مفاوضات للتوصّل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.

ولاعتماده، يحتاج مشروع القرار إلى موافقة 9 أصوات على الأقل وعدم استخدام حقّ النقض من قبل أي من الدول الخمس الدائمة العضوية، وهي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين.

ويعكس القرار مزيدًا من التشدّد في موقف واشنطن تجاه إسرائيل، إذ إن واشنطن عارضت منذ بدء الحرب على غزة حتى عبارة وقف إطلاق النار، واستخدمت حقّ النقض ضد إجراءات تضمّنت دعوات لوقف فوري لإطلاق النار.

وقال نيت إيفانز المتحدث باسم البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة أمس الخميس: إنّ المشروع هو نتاج "جولات عديدة من المشاورات" مع الدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي.

وتنصّ أحدث نسخة من مشروع القرار الأميركي على "وقف فوري ومستدام لإطلاق النار" لمدة 6 أسابيع تقريبًا، من شأنه أن يوفّر الحماية للمدنيين ويسمح بإيصال المساعدات الإنسانية.

ويدعم مشروع القرار "بشكل لا لبس فيه الجهود الدبلوماسية الدولية الجارية لتأمين هدنة مرتبطة بإطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين"، كما يؤكد دعم استغلال فترة الهدنة لتكثيف الجهود لتحقيق "سلام دائم".

وخلال الحرب التي استمرّت 5 أشهر، استخدمت واشنطن حقّ النقض (الفيتو) ضد 3 من مشاريع قرارات، طالب اثنان منها بوقف فوري لإطلاق النار.

محادثات قطر

وفي الآونة الأخيرة، برّرت الولايات المتحدة استخدام حق النقض بالقول: إنّ اتخاذ إجراء في المجلس يُمكن أن يُعرّض للخطر جهود الوساطة التي تبذلها الولايات المتحدة ومصر وقطر لوقف الحرب وإطلاق سراح المحتجزين.

وأعرب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أمس الخميس، عن اعتقاده بأنّ المحادثات في قطر لا يزال من الممكن أن تقود إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وتتمحور المفاوضات الجارية في قطر حول هدنة لنحو 6 أسابيع تُتيح إطلاق سراح 40 محتجزًا إسرائيليًا في مقابل الإفراج عن مئات الفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية، ممّا يُمهّد الطريق أمام إدخال المزيد من المساعدات لقطاع غزة حيث يلوح في الأفق شبح مجاعة بسبب النقص الحاد في الغذاء.

وقال بلينكن: "المفاوضون يواصلون العمل. الفجوات تضيق ونحن نواصل الضغط من أجل التوصل إلى اتفاق في الدوحة. لا يزال هناك عمل صعب للوصول إلى هذه النقطة. لكنني ما زلت أعتقد أن هذا ممكن".

وتتمثّل النقطة الشائكة الرئيسية في أنّ حركة المقاومة الإسلامية "حماس" ترفض إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين إلا في إطار اتفاق من شأنه أن ينهي الحرب، في حين تقول إسرائيل إنّها تُناقش فقط هدنة مؤقتة.

وقال مسؤول فلسطيني مطلع على جهود الوساطة طلب عدم نشر اسمه لوكالة رويترز: إنّ إسرائيل "تُواصل المماطلة لأنّها لا تريد الالتزام بإنهاء الحرب على غزة".

في المقابل، أفاد بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنّ برنياع سيتوجّه إلى قطر اليوم الجمعة للقاء الوسطاء.

ازدواجية المعايير

من جهته، حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس الخميس، المجتمع الدولي من "ازدواجية المعايير" عند التعامل مع ملفي أوكرانيا وغزة.

وندّد غوتيريش في مؤتمر صحفي مع رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل، بالوضع "الفوضوي في العالم، وحالة الإفلات من العقاب، حيث تعتقد أي دولة أو جماعة مسلحة أنها تستطيع أن تفعل ما تريد لغياب المساءلة".

كما أعرب عن أسفه إزاء "عدد غير مسبوق من الضحايا المدنيين في غزة" خلال فترة توليه منصب الأمين العام.

وإذ أشار إلى أنّ "المبدأ الأساسي للقانون الإنساني الدولي حماية المدنيين"، أكد غوتيريش أنّه "يجب علينا أن نتمسك بالمبادئ في أوكرانيا، كما هو الحال في غزة دون معايير مزدوجة".

كما دعا قادة الاتحاد الأوروبي في بيان مشترك أمس الخميس، إلى هدنة إنسانية عاجلة تؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة، مطالبين إسرائيل بالامتناع عن شنّ هجوم على مدينة رفح جنوب القطاع.

وشدّد قادة الاتحاد الأوروبي في بيانهم، على أهمية احترام وتنفيذ القرار المُلزم قانونًا الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 26 يناير/ كانون الثاني 2024، وذكّروا أنه ينبغي التحقيق في انتهاكات القانون الإنساني الدولي بشكل شامل ومستقل وضمان المساءلة.

المصادر:
العربي - وكالات

شارك القصة

تابع القراءة
Close