أفادت الأمم المتحدة اليوم الخميس أنها "أخذت علمًا" بالاتفاق بين الأطراف الليبيين على الأحكام القانونية التي تشكل إطارًا للانتخابات المفترض إجراؤها بحلول نهاية 2023، مؤكدة أنها ستعمل على حل نقاط الخلاف العالقة.
وإثر مباحثات استمرت أيامًا عدة في المغرب، أعلنت مفوضية مشتركة شكلها البرلمان في شرق ليبيا والمجلس الأعلى للدولة الذي مقره في طرابلس (غرب) ليل الثلاثاء الأربعاء توافقًا حول القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة.
قوانين الانتخابات تتطلب قبول ودعم
لكن في إشارة إلى استمرار نقاط الخلاف، لم تتم مراسم التوقيع على عكس ما كان مخططًا له في البداية ولم تقدم المفوضية تفاصيل عن النقاط الخلافية، ولا سيما ترشيح مزدوجي الجنسية والعسكريين.
وأعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا (مانول) في بيان أنها "أخذت علمًا" بهذا الاتفاق مؤكدة أن "عناصر مهمة في قوانين الانتخابات تتطلب قبول ودعم" مختلف الأطراف السياسية والأمنية، للسماح بإجراء انتخابات "ذات مصداقية وناجحة".
وأضافت: "لذلك، ستواصل البعثة العمل مع جميع المؤسسات الليبية ذات الصلة، بما في ذلك المجلس الرئاسي، لتسهيل عملية تتيح لجميع الأطراف إثارة العناصر المتنازع عليها في الإطار الانتخابي".
لجنة 6+6 الليبية المُجتمعة في #المغرب تتفق على إجراء انتخابات برلمانية نهاية العام الحالي ورئاسية مطلع العام القادم 👇#ليبيا تقرير: أدهم مناصرة pic.twitter.com/245uxKFjUT
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) June 2, 2023
وثمّن المجلس الرئاسي في ليبيا أمس الأربعاء نتائج لجنة "6+6" عقب ختام اجتماعاتها في المغرب، ودعا إلى تشاور موسع بمشاركة بعثة الأمم المتحدة لتهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات في البلاد.
ودعت الأمم المتحدة الخصوم السياسيين إلى "الالتزام بروح التسوية بحل جميع القضايا العالقة وخلق بيئة أكثر أمانًا وأكثر ملاءمة لإجراء انتخابات عام 2023".
من بين النقاط الخلافية ترشيح مزدوجي الجنسية والجيش، وينطبق ذلك خصوصًا على اللواء المتقاعد خليفة حفتر الذي يحمل الجنسية الأميركية ويتهمه منتقدوه بالرغبة في إرساء ديكتاتورية عسكرية.
وكان مقررًا أن تشهد ليبيا انتخابات رئاسية وتشريعية في ديسمبر/ كانون الأول 2021 لكنها أرجئت حتى إشعار آخر بسبب خلافات بين مختلف الأطراف.
وأعلن ممثلو الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في طرابلس دعمهم لموقف الامم المتحدة.
أحزاب تؤيد المخرجات بشأن الإنتخابات
وكان أعلن 14 حزبًا سياسيًا في ليبيا الإثنين الماضي تأييدها لمخرجات لجنة "6+6" المشتركة بين مجلسي النواب والأعلى للدولة بشأن القوانين الانتخابية المكلفة بصياغتها.
ولجنة "6+6" مكونة من 6 أعضاء من مجلس النواب ومثلهم من مجلس الدولة (نيابي استشاري) نص على تشكيلها التعديل الـ13 للإعلان الدستوري (دستور مؤقت وضع بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011).
ووفق اتفاق المجلسين كُلفت اللجنة بإعداد قوانين انتخابية "توافقية" تجري عبرها انتخابات تحل أزمة صراع على السلطة بين حكومة عينها مجلس النواب مطلع عام 2022، وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.