اقتصادات عربية تعاني.. هل الاتفاق مع صندوق النقد حبل النجاة الوحيد؟

تواصل ثلاث دول عربية هي مصر وتونس ولبنان، محادثاتها مع صندوق النقد الدولي للاتفاق على برامج إصلاح اقتصادي تحصل بموجبها على قروض جديدة لمواجهة أزماتها الاقتصادية والمالية الحادة.

فقد عقدت الحكومتان المصرية والتونسية جولتي مباحثات مع بعض خبراء صندوق النقد الدولي بغية التوصل إلى برامج الإصلاحات جديدة التي قد تقيها سيناريوهات اقتصادية سيئة قد تصل إلى حد الانهيار التام.

ولا تلقى الإصلاحات المطلوبة تأييدًا شعبيًا في تونس، مثل تجميد الأجور ووقف التوظيف وخفض الدعم وخصخصة مؤسسات عامة.

من جهتها، تواصل الحكومة اللبنانية إجراءاتها لتلبية متطلبات الاتفاق مع الصندوق ومن أبرزها إقرار مشاريع قوانين اقتصادية تضم الموازنة والسرية المصرفية.

يأتي ذلك، في ظل تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا التي زادت العجوزات المالية والتجارية وهددت أسعار الصرف، ما أنذر هذه الدول التي تعاني أصلًا بما هو أسوأ.

ففي مصر، تسببت الحرب في أوكرانيا بنقص حاد في العملة الأجنبية مع خروج المستثمرين الدوليين وانحسار عوائد السياحة، إلى جانب ارتفاع أسعار القمح والوقود.

 ومن شأن الاتفاق الجديد أن يقي مصر من تراجع احتياطي العملة الصعبة في البنك المركزي الذي انخفض بالفعل بمقدار أكثر من 2 مليار دولار الشهر الماضي.

ما هو دور صندوق النقد الدولي؟

ومن بيروت، يتحدث الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة عن أن النظرية الاقتصادية تعطي الحكومات 3 مهام أساسية، أولها التوازن الداخلي أي استقرار في الأسعار، وثانيها التوزان الخارجي ما يعني وجود حساب جارٍ لا يوجد فيه فائض إيجابي كبير أو سلبي كبير، أما المهمة الثالثة فهي إيجاد سعر صرف يتلاءم والمهمتين الأوليين.

ومن هذا المنطلق يشرح عجاقة لـ"العربي"، أنه عندما تتعثر الأمور على صعيد هذه المهام، تتحول الأزمة مباشرة إلى أزمة عملة صعبة في البلد المعني وبالتالي تولد حاجة تلقائية للقيام بإصلاحات لتخطي هذه العقبة.

ويضيف عجاقة: "علة وجود صندوق النقد الدولي هي بالتحديد لمساعدة الدول على تخطي هذه الأزمة مع الحكومات فهو مؤسسة خاصة تمتلكه الدول وتعمل على إيجاد إصلاحات جوهرية وهيكلية".

لذلك، يرى عجاقة أن المشكلة ليست في دور صندوق النقد بل بالالتزام الكامل للحكومات بالشروط التي يفرضها الصندوق، فكونه مصرفًا خاصًا يحتاج بدوره للتأكد من تنفيذ الإصلاحات.

وعادة ما يتم التوقف عن الدفع عندما يرى صندوق النقد أن الحكومات لا تستجيب، وفق الخبير الاقتصادي.

ويفند عجاقة في هذا الإطار الصعوبات التي تواجهها تونس في تطبيق المتطلبات، مشيرًا إلى أن "الرئيس التونسي قيس سعيّد يحاول حاليًا وضع يده على السلطة بالكامل ما ينذر بصعوبات كثيرة خلال التفاوض مع الصندوق".

الاقتراض.. نتيجة للسياسات الحكومية

في المقابل، يؤكد الخبير الاقتصادي أن لا بديل عن الرضوخ لشروط صندوق النقد الدولي لمعالجة الأزمات الاقتصادية، "فلا إمكانية أو ضمانة لأي بلد قد يقرض بلدانًا مثل لبنان أو تونس بأن تعود هذه الأموال إليه في المستقبل.

ويؤكد عجاقة أن ما وصلت إليه الأوضاع الاقتصادية في البلدان الثلاثة هي مسؤولية الحكومات ونتيجة تطبيق السياسات المتعاقبة.

ففي حالة لبنان يقول الخبير: "ما وصلنا إليه هو نتيجة سياسات عقيمة مارستها هذه الحكومات المتعاقبة التي خلقت اقتصادًا ريعيًا بامتياز من دون وجود أي أسس صلبة يمكن الاتكال عليها.. فأكثر من 85% مما يستهلكه اللبنانيون مستورد".

لذلك، يعتقد جاسم عجاقة أنه لا يمكن توجيه اللوم إلى المؤسسات الدولية أو الدول الأخرى التي قد يكون لها مطامع في هذه البلدان، في حين أن المسؤولية الأولى هي على عاتق السلطات المحلية.