واصلت الليرة اللبنانية انهيارها غير المسبوق، اليوم الإثنين، بعد أن كسر سعر صرف الدولار في السوق السوداء الـ 13 ألفاً و500 ليرة لبنانية، مع تعمّق شحّ السيولة وعجز الأطراف السياسية عن تشكيل حكومة جديدة منذ أكثر من 5 أشهر.
وشنّت القوات الأمنية حملة على الصرّافين غير الشرعيين، مهدّدة باتخاذ إجراءات قانونية بحقّ المخالفين. وحسب معلومات توصل بها "العربي"، فقد عمدت القوى الأمنية إلى توقيف عدد منهم في منطقة الحمرا في بيروت، اليوم الاثنين، لبعض الوقت قبل أن يُخلى سبيلهم لاحقًا دون تحقيقات معهم.
ووسط الفوضى التي تجتاح السوق المرتبكة بين التجار والمواطنين، أقفلت بعض المحال التجارية أبوابها، فيما عمدت بعض المؤسسات التي تبيع المواد الغذائية إلى إزالة الأسعار عن الرفوف، بينما تتفاوت الأسعار في بعض هذه المؤسسات بين الرفوف والصندوق.
ويعمد عدد من اللبنانيين إلى تصريف الدولار بالعملة المحلية لتغطية النفقات الأسرية الضرورية، بينما يُخفق عدد كبير من التجار الكبار في الحصول على العملة الخضراء التي تحوّلت إلى عملة نادرة.
وشرح رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي أن المشكلة "مستفحلة والمواطن والتجار هم الضحية، فالتاجر يشتري بضائعه بالدولار وهو غير متوافر في السوق"، محذرًا من أنه إذا استمرّ الوضع على هذا المنوال، فسيشهد السوق اللبناني "نقصًا كبيرًا في البضائع بعد شهر".
وفي السياق ذاته؛ تُعاني بعض المناطق شحًا كبيرًا في المحروقات، ما دفع بعض المحطات إلى إغلاق أبوابها، فيما عمدت بعضها إلى تعبئة خزّانات السيارات بقيمة تراوحت بين الـ10 الى 20 ألف ليرة لبنانية فقط، وذلك بعد الانتظار في طوابير طويلة.
وتمثل الأزمة الاقتصادية في لبنان أكبر تهديد لاستقراره منذ الحرب الأهلية التي دارت بين 1975 و1990. وقضت الأزمة منذ اندلاعها في أواخر عام 2019، على الوظائف، وحرمت الناس من ودائعهم المصرفية وخفضت قيمة العملة بنسبة 85 بالمئة وزادت من خطر انتشار الجوع على نطاق واسع.