طالب البنك المركزي المصري بالالتزام بقانون البنك والجهاز المصرفي الذي يحظر إصدار العملات المشفرة ومنها "بتكوين" أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لترويجها وتنفيذ الأنشطة المرتبطة بها.
وأشار البنك إلى ما ينطوي عليه التعامل في تلك العملات من مخاطر مرتفعة؛ إذ يغلب عليها عدم الاستقرار والتبدل الشديد في أسعارها نتيجة المضاربات العالمية غير المراقبة.
لا سلطة إصدار رسمية
وينذر ذلك باحتمالية الخسارة المفاجئة لقيمتها، نتيجة عدم إصدار هذه العملة من أي بنك مركزي أو سلطة إصدار مركزية رسمية، فضلًا عن كونها عملات ليست لها أصول مادية ملموسة ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية على مستوى العالم، وبالتالي فإنها تفتقر للضمان والدعم الرسمي الذي تتمتع به العملات الرسمية الصادرة عن البنوك المركزية.
ويؤكد مصطفى شاهين، مدرّس الاقتصاد بكلية أوكلاند الأميركية، أن البنوك المركزية هي السلطة الوحيدة المنوط بها تنظيم السياسة النقدية في أي دولة.
ويقول في حديث إلى "العربي": "يجب على المصرف المركزي المصري أن يوجه هذا التحذير".
ويرى شاهين أن هناك انسياقًا شديدًا للاستثمار بالعملات الرقمية، ولا سيما "بتكوين". وقد يظهر لهذه العملات قيمة كبيرة جدًا وتؤثر على الاقتصاد على المستوى العالمي.
ويضيف شاهين: "لا يُقبل أن تضع الناس أموالها في "بتكوين" دون أن نعرف من يُصدر ويُنظم هذه العملات".
لا يملك أي إقتصادي المعلومات عن هذه العملات، التي يهتم بها المستثمرون في بعض الدول التي تخضع لعقوبات باعتبارها وسيلةً لإخراج أموالهم من بلد إلى آخر دون المرور بالنظام الرسمي.
ويتعامل بهذه العملات تجّار الممنوعات والأسلحة وغيرهم ممن يتعاطون النشاطات التي يعاقب عليها القانون، وفقًا لشاهين.
تنظيم العملات الرقمية سيعاظم قوتها
ويضيف: "تعد العملات الرقمية استثمارًا مربحًا أثراه ارتفاع قيمتها، التي ستتعاظم إذا ما تم تنظيمها من قبل الدول".
ويحذر شاهين من أن الاإستثمار في هذه العملات هو استثمار في "أصول واهية". ويتوقع أن تتخذ البنوك خطوات أكثر صرامة لحماية أموال الناس من مخاطر هذا الاستثمار، فيما عمدت بعض الدول لتنظيم التعامل بها وفق أطر قانونية.
كما يؤكد أن خاصية الاستقرار تغيب عن العملات الرقمية، فيما تعزز فكرة الهروب من الرقابة الرسمية، وتحرير تداول الأموال خارج حدود الدول.
ويعتبر شاهين أن العملات الرقمية ولا سيما "بتكوين" تهديدًا للدولار بوصفه عملة دولية؛ ما يهدد قوة الاقتصاد الأميركي.