أعلنت هيئة قناة السويس اليوم السبت أن ربّان السفينة البنمية "إيفر غيفن" التي جنحت في القناة هو المسؤول عن تجاوز سرعتها؛ ما أدى إلى تعطيل المجرى الملاحي 6 أيام.
جاء ذلك في بيان للهيئة، ردًا على بيان لنادي المملكة المتحدة للحماية والتعويض (غير حكومي، مقرّه بريطانيا)، ألقى فيه جزءًا من مسؤولية جنوح السفينة على هيئة قناة السويس.
"حدّدت السرعة"
وذكر البيان أنه "وفق لائحة الملاحة بقناة السويس، فإن الهيئة تولّت تعيين قاطرتين للسفينة، وحدّدت السرعة المسموح بها داخل المجرى الملاحي، وبناء عليه تقع مسؤولية تجاوز هذه السرعة على ربان السفينة وحده".
وشدد البيان على "حرص الهيئة على إنجاح مسار المفاوضات، تفعيلًا لمبدأ حسن النية ومراعاة للروابط والعلاقات الممتدة مع أحد أهم عملائها، دون الإخلال بحقوق الوصول لتسوية عادلة تعوّضها عن الخسائر التي تكبّدتها خلال الأزمة".
بيان نادي الحماية
والخميس، أفاد بيان صادر عن نادي الحماية والتعويض البريطاني بأن "سرعة السفينة التي سدّت المجرى الملاحي لقناة السويس كانت تحت تحكّم الهيئة المشغلة للمجرى الملاحي قبل جنوحها".
وأوضح البيان: "رغم أن الربان مسؤول في النهاية عن السفينة، فإن الملاحة في القناة ضمن قافلة يتم التحكم فيها من مرشدي قناة السويس، تحدّد إجراءات التحكم في السرعة أثناء العبور وإتاحة قاطرات مرافقة".
ونهاية شهر مايو/ أيار الماضي، أكد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع لوكالة "فرانس برس" أن المفاوضات مع مالك حاملة الحاويات التي عطّلت الملاحة في القناة "لم تصل إلى شيء" حتى الآن.
وقال ربيع: إن المفاوضات مستمرة "ولكن لم نصل إلى شيء".
وأضاف أن هيئة القناة خفّضت "مطالبها من 916 مليون دولار إلى 600 مليون ثم إلى 550 مليون دولار، وعرضنا تسهيلات في السداد واقترحنا أن نحصل على جزء دفعةً واحدة وعلى جزء آخر بضمان مصرفي، ولكنهم (الملاك) رفضوا ويعرضون 150 مليون دولار. وهذا رقم هزيل بالطبع بالنسبة إلى ما تحملته الهيئة".
وأشار إلى أنه لا يزال يأمل في التوصّل إلى اتفاق مع الشركة المالكة، وفي هذه الحالة "سنتنازل عن القضية فورًا ويستطيع المركب أن يغادر".
وفي 29 مارس/ آذار الماضي، أعلنت مصر النجاح في تعويم السفينة بعد 6 أيام من جنوحها وإغلاق المجرى المائي للقناة، فيما أعلنت قناة السويس آنذاك، أن الشركة المالكة للسفينة مسؤولة عن تسديد كافة الخسائر والتكاليف التي تكبّدتها القناة.
وتحفّظت السلطات المصرية على السفينة البنمية الجانحة لحين تسديد قيمة التعويض.