كشفت جهة تأمين على سفينة الحاويات العملاقة "إيفر غيفن" اليوم الخميس، أن سرعة السفينة التي سدت المجرى الملاحي لقناة السويس في مارس/ آذار، كانت تحت تحكم الهيئة المشغلة للمجرى الملاحي قبل جنوحها.
وجاء بيان نادي الحماية والتعويض البريطاني بعد أن قال رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع: إن السفينة كانت تبحر بسرعة زائدة عندما جنحت، وإن الهيئة لا تتحمل أي مسؤولية.
وأوضح النادي البريطاني أن الجهات المالكة والمؤمنة على إيفر غيفن "تقر تمامًا بأن من حق هيئة قناة السويس الحصول على تعويض مقابل مطالباتها المشروعة الناجمة عن هذه الواقعة"، إلا أنه أضاف أنه قلق بشأن المزاعم المقدمة بحق السفينة وربانها.
وتابع البيان: "من المهمّ توضيح أنه على الرغم من أن الربان مسؤول في النهاية عن السفينة، فإن الملاحة في القناة ضمن قافلة يتم التحكم فيها من مرشدي قناة السويس وخدمة إدارة مرور السفن التابعة لهيئة قناة السويس".
وأشار إلى أنّ "إجراءات التحكم تلك تشمل السرعة أثناء العبور وإتاحة قاطرات مرافقة".
اتهامات متبادلة
ولا تزال "إيفر غيفن"، إحدى أكبر سفن الحاويات في العالم، محتجزة في القناة بينما يواصل الجانبان محادثات بشأن التعويضات.
وجنحت السفينة وسط رياح شديدة في 23 مارس/ آذار الماضي؛ وهو ما أوقف الملاحة في القناة في الاتجاهين لعدة أيام، وعطّل حركة التجارة العالمية.
وطلبت هيئة قناة السويس في بادئ الأمر تعويضًا بقيمة 916 مليون دولار من شركة شوي كيسن اليابانية المالكة للسفينة. لكن الهيئة قالت بعد ذلك إنها مستعدة لقبول 550 مليونًا فقط، مضيفة أنّه من الممكن دفع 200 مليون دولار بشكل مبدئي للإفراج عن السفينة.
وطعنت الجهات المالكة والمؤمنة على "إيفر غيفن" على احتجازها وعلى مبلغ التعويض. وقال فريق قانوني يمثل تلك الجهات: إن هيئة قناة السويس أخطأت عندما سمحت للسفينة بدخول المجرى الملاحي خلال موجة طقس سيئ وكذلك لعدم توفير قاطرات مناسبة.
وقال رئيس هيئة قناة السويس لـ"رويترز" الأسبوع الماضي: إن السفينة العملاقة كانت تتحرك بسرعة نحو 25 كيلومترًا في الساعة وهو ما يفوق كثيرًا السرعة المناسبة التي تتراوح بين ثمانية وتسعة كيلومترات في الساعة، وإن دفتها لم تكن في اتجاه مناسب، مضيفًا أن الربان كان بمقدوره أن يختار عدم دخول المجرى الملاحي في ظروف جوية سيئة.