وافق برلمان السلفادور الأربعاء على قانون يعتبر العملة الإلكترونية "بتكوين" عملة قانونية، في خطوة غير مسبوقة في العالم يؤيدها الرئيس نجيب أبو كيلة لتعزيز نمو الدولة الواقعة في أميركا الوسطى.
وتقضي المادة الأولى من هذا النص على أن "الهدف من القانون هو جعل بتكوين عملة قانونية بلا قيود تتمتع بصلاحية إبراء الدفعات وغير محدودة في أي صفقة".
ويفترض أن يعرض القانون على الرئيس بتوقيعه.
وكان رئيس السلفادور نجيب أبو كيلة قد أعلن السبت الماضي أنه سيرسل مشروع قانون إلى الكونغرس في الدولة الواقعة في أميركا الوسطى الأسبوع المقبل لطرح مناقصة قانونية لعملة "بتكوين".
وفي رسالة له عبر الفيديو خلال مؤتمر "بتكوين 2021"، في فلوريدا قال: "إن اعتماد بتكوين رسميًا سيخلق فرص عمل على المدى القصير، ويساعد على توفير الشمول المالي للآلاف خارج الاقتصاد الرسمي".
ويعيش أكثر من مليوني سلفادوري خارج البلاد ويرسلون إلى وطنهم ما يقرب من 4 مليارات دولار سنويًا، وتشكل التحويلات حوالي 20% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية.
العملات الرقمية والمنافسة العالمية
وتختلف سياسات الدول حول العملات الرقمية، ففي مقابل خطوة السلفادور، تتعرض العملات المشفّرة إلى ضغوط مختلفة الأسباب في الصين وإيران وغيرهما من الدول.
وتستعدّ الصين لإصدار اليوان الرقمي بعد فترة تجريبية استمرت لعامين؛ حيث بدأت 6 بنوك صينية بالترويج لتلك العملة الرقمية.
وفي هذا السياق، يعتبر المحلل المالي نادر حداد أن الصين تسعى للحفاظ على سيادتها المالية بمحاولة استيعاب الكتلة المهولة من العملات المشفرة الأخرى على غرار "بتكوين"، لتتمكن بواسطة اليوان من المنافسة.
ويضيف أن عملة "بتكوين" التي يعتبرها البعض مجرد فقاعة، حظيت بثقة كبيرة، وهي نتيجة جهود شباب أرادوا معاقبة النظام المصرفي العالمي القديم لإرساء نظام أكثر انفتاحًا ويسمح باندماج الفئات المتوسطة، وهذا ما يفسر ارتفاع أسعار العملات الرقمية.