قدّر صندوق النقد الدولي خسائر الاقتصاد العالمي جراء جائحة كوفيد-19 بنحو 15 تريليون دولار حتى نهاية 2024، بما يعادل 2.8% من إجمالي الناتج العالمي.
وقال النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي، جيفري أوكاموتو، في بيان عبر الموقع الإلكتروني للصندوق، الأربعاء: "الإصلاحات الداعمة للنمو تم تأجيلها، إن لم يكن قد تم التراجع عنها، وإن الاقتصادات أصيبت ببعض الندوب الغائرة".
ومنذ مارس/ آذار 2020، أنفقت الحكومات نحو 16 تريليون دولار لتقديم الدعم المالي أثناء الجائحة.
وكانت البنوك المركزية على مستوى العالم زادت ميزانياتها العمومية بقيمة مجمعة قدرها 7.5 تريليون دولار لمواجهة الجائحة، وضخت سيولة في 2020 فقط تتجاوز ما ضخته في السنوات العشر الماضية مجتمعة.
وأضاف أوكاموتو: "الطاقة التي وجهت للإنفاق على عمليات التطعيم وخطط التعافي ينبغي أن توجه هي نفسها إلى التدابير الداعمة للنمو من أجل تعويض هذه الخسارة".
وأوضح المسؤول في المؤسسة المالية الدولية أن التعافي من الأزمة سيستغرق سنوات بالنسبة لمعظم البلدان.
وأضاف: "التحدي الأساسي أمام هذا الجيل من صناع السياسات يتمثل في الجمع بين الإصلاحات الداعمة للنمو والإنفاق من أجل التعافي، لتحقيق الرخاء المأمول".
صندوق النقد يطالب بخطوات "عاجلة"
وفي 7 يوليو/ تموز الجاري، ناشدت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا دول العالم الأغنى بذل المزيد من الجهود لمساعدة الدول النامية، محذرة في الوقت نفسه من "تعمّق الهوة" بين الأغنياء والفقراء.
وطالبت المسؤولة دول مجموعة العشرين بالقيام بخطوات عاجلة لضمان وصول اللقاحات إلى الدول النامية وإعادة بناء ثرواتها.