توقع صندوق النقد الدولي، اليوم الأحد، تسجيل سلطنة عمان، هبوطًا حادًا في العجز المالي والديون، نتيجة جائحة فيروس كورونا، وهبوط أسعار النفط، بفضل تطبيق الدولة خطة متوسطة الأجل لإصلاح أوضاعها المالية.
وتوقع الصندوق في بيان له انخفاض العجز إلى 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري من 19.3% في 2020، وأن تتحول البلاد لتحقيق فائض في العام المقبل.
وارتفع دين الحكومة المركزية إلى 81.2% من الناتج المحلي الإجمالي وجرى تغطية احتياجات التمويل من خلال الاقتراض محليًا وخارجيًا والسحب من الأصول، فيما يتوقع أن يشهد تراجعًا حادًا على المدى المتوسط.
توقعات بانخفاض الدين الحكومي
وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي، إلى أنه من المتوقع أن ينخفض إجمالي الدين الحكومي إلى 70.7% من الناتج المحلي الإجمالي العام الجاري، وأن ينخفض أكثر حتى نحو 47% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026.
من جهتها، رحّبت السلطنة بتقرير صندوق النقد الدولي لمشاورات المادة الرابعة للسلطنة لعام 2021، والذي يأتي مع ختام اجتماعات خبراء الصندوق مع كل من وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والبنك المركزي العُماني وعدد من الجهات الحكومية والخاصة.
السلطنة ترحب بتقرير صندوق النقد الدولي لمشاورات المادة الرابعة للسلطنة لعام ٢٠٢١م الذي يأتي مع ختام اجتماعات خبراء الصندوق مع كلٍّ من وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والبنك المركزي العُماني وعدد من الجهات الحكومية والخاصة. #العمانية
— وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) September 12, 2021
ومنذ انهيار أسعار النفط عام 2014 تراكمت ديون كبيرة على سلطنة عمان متجاوزة حملة لتنويع الإيرادات وعدم الاعتماد على النفط فقط، وخفض الإنفاق على قطاعها العام المتضخم.
ولكن السلطنة بدأت في تطبيق مجموعة من الإجراءات في العام الماضي لإصلاح أوضاعها المالية، بما في ذلك إدخال ضريبة القيمة المضافة وقرار العمل مع صندوق النقد الدولي لتطوير استراتيجية للديون.
وقال صندوق النقد الدولي: إن الاقتصاد العام انكمش 2.8% العام الماضي، لكن من المتوقع أن ينتعش إلى نمو يبلغ 2.5% هذا العام مع مساعدة توزيع اللقاح للنشاط المحلي وانتعاش الطلب الخارجي.