بريطانيا تواجه تداعيات الخروج من الاتحاد الأوروبي

مرّ شهر منذ أن غادرت بريطانيا السوق الموحدة والاتحاد الجمركي في الاتحاد الأوروبي؛ ما شكل تحولًا في العلاقات التجارية للمملكة المتحدة مع الكتلة.

 ولم تتحقق حتى الآن أسوأ مخاوف الحكومة البريطانية كاكتظاظ الشاحنات على المعابر، أو نقص الغذاء في المتاجر، وتشهد بريطانيا اضطرابات مرتبطة بـ"بريكست" في مجالات مختلفة، وفقًا لصحيفة فاينانشال تايمز. 

الزراعة

وجد المزارعون أنفسهم في مأزق وفقًا للترتيبات التجارية الجديدة؛ إذ لا يمكنهم تخزين منتجاتهم الطازجة، وتتطلب الواردات من أصل حيواني ونباتي أوراقَ الاتحاد الأوروبي المرهقة، ولاسيما شهادات صحية للتصدير.

وقد أعلنت الحكومة البريطانية عن حزمة تعويضات بقيمة 23 مليون جنيه إسترليني للصيادين، لكن التأثير طويل المدى للاحتكاكات الحدودية الجديدة غير واضح.

كما اشتكى المزارعون البريطانيون من أن الواردات الرخيصة من الاتحاد الأوروبي تقوضهم بسبب قرار الحكومة البريطانية بعدم فرض قيود كاملة على الواردات من الاتحاد الأوروبي حتى يوليو/ تموز المقبل.

التجارة

كما اكتشف المستهلكون البريطانيون الذين يشترون البضائع من الاتحاد الأوروبي بسرعة أن العيش خارج السوق الأوروبية الموحدة قد أدى إلى احتكاكات كبيرة وتكاليف إضافية.

وقد اضطرت العديد من شركات الخدمات اللوجستية الكبرى إلى تعليق خدمات التسليم عبر الحدود؛ لأنها لم تتكيف مع التدابير الجمركية الجديدة والتدابير البيروقراطية الأخرى.

وقد أعيد تشغيل جميع الخدمات، ولكن فوجئ العديد من المستهلكين عندما تم تسليم البضائع لهم بتكاليف إضافية.

إيرلندا الشمالية

كما تسببت الترتيبات الجديدة لأيرلندا الشمالية الواردة في اتفاقية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي - وهو بروتوكول دخل حيز التنفيذ في 1 يناير/ كانون الثاني- في جدل لأن بعض المتاجر الكبرى تُركت برفوف فارغة بسبب نقص المنتجات. 

ويواجه مورّدو الأغذية تأخيرات في شحن البضائع من بريطانيا إلى أيرلندا الشمالية بسبب الإجراءات الروتينية المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

كما اشتكى المستهلكون الأيرلنديون الشماليون أيضًا من أن البروتوكول الوارد في اتفاقية الانسحاب يعني أنهم لم يعودوا قادرين على تأمين بعض المنتجات من بريطانيا، مثل النباتات والبذور.

ويهدف البروتوكول إلى تجنب الحدود الصعبة في جزيرة أيرلندا، ويتطلب فحص البضائع المرسلة من بريطانيا إلى أيرلندا الشمالية في البحر الأيرلندي.

أزمة الشركات

أفادت العديد من الشركات الصغيرة في بريطانيا عن توقف الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي مؤقتًا بسبب الترتيبات التجارية الجديدة، وتكافح الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة المتحدة أكثر للتكيف مع العلاقات التجارية الجديدة مع الاتحاد الأوروبي.

وتتساءل عما إذا كان بإمكانهم الاستمرار في البيع للعملاء في الكتلة نظرًا للفرض المفاجئ لتكاليف أعلى، بما في ذلك زيادة رسوم البريد السريع والتعريفات الجمركية.